سألت سيدة على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على "فيس بوك" عن حكم حدوث علاقة زوجية مع زوجها بعد عقد القرآن الكريم وقبل إتمام مراسم الزواج، وأوردت الصفحة الرد، موضحة أن شرط إتمامها إخبار وليي أمر المرأة والزوج، ومن ثم يحلُّ الزوجان لبعضهما، وعلى الوليين إشهاد الأهل، لأن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى قد ينكرها أحد المتعاقدين خاصة مع فساد الذمم، ومن ذلك النسب الذي لا يثبت إلا بالفراش، والفراش لا يتم إلا بالدخول، وكذلك كمال المهر لا يثبت إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبكارة وغيرها.

وما ذكر من آثار العقد قبل الدخول، حل كل شيء دون الدخول، بمعنى أنه ليس من حق الزوج أن يطالب زوجته بأن تسلم نفسها له بمجرد العقد؛ فهذا ليس حقًّا له ما دام أن زوجته في بيت وليها، فيجوز للزوجة أو وليها منع العاقد مما أحلَّه له العقد وفقًا لنظام بيتهم وأعراف قومهم، وليس له أن يطالب بالخلوة وما يترتب عليها من أشياء أباحها العقد.