أعلنت أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية وخاصة في ختام مؤتمر في أبوظبي، للحفاظ على التراث الثقافي، السبت، التزامها بإنشاء صندوق لتمويل آليات لحماية الأثار في مناطق النزاع، وإيجاد ملاذات آمنة لهذه الأثار المهددة.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي استضافته عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة والسبت، "نلتزم المضي قدمًا لتحقيق هدفين طموحين إنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي، وإنشاء شبكة دولية من الملاذات الأمنة".

 وحضر الجلسة الختامية للمؤتمر الذي انعقد في قصر الإمارات، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤساء حكومات ووزراء. وأورد البيان الختامي الذي سمي "إعلان أبو ظبي"، أن الصندوق الذي لم تحدد قيمته "سيساعد في تمويل العمليات الوقائية والطارئة ومكافحة الإتجار غير المشروع في القطع الأثرية".

 وسيساهم الصندوق في "ترميم الممتلكات الثقافية التي لحقت بها أضرار". وبالنسبة إلى "الملاذات الأمنة"، نص البيان على سعي الدول لحماية أثارها على أراضيها عبر نقلها من مكان إلى مكان أكثر أمنًا، أو في بلد مجاور إذا كان تأمينها على المستوى الوطني غير ممكن، أو في بلد أخر كملاذ أخير". وأعلن البيان أنه سيتم عقد مؤتمر للمتابعة في العام 2017 لتقييم "مدى التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات المنطلقة في أبو ظبي".

وأكدت إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فاعلة وعملية لحماية تراث وآثار العالم المهدد بالخطر، قائلة "إن التراث الثقافي الذي يتعرض للدمار في منطقة الشرق الأوسط حاليًا، طالت تبعاته المجتمع الدولي، ونحن في منظمة اليونسكو بدأنا فعليًا في التحرك على نطاق عالمي، من أجل حماية التراث الإنساني في مناطق الصراعات". وأضافت بوكوفا، أن عملية حماية التراث لا تنفصل عن حماية حياة البشر، إذ لا يمكن أن ينتظر العالم أكثر من ذلك.

وشارك في فعاليات المؤتمر ممثلون عن أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى جهات حكومية وخاصة تمثل الدول التي تعرضت كنوزها التراثية للتلف أو الفقدان جراء النزاع المسلح، والجهات المهتمة بقضايا حماية التراث الثقافي.

وأكد المشاركون أن مرحلة ما بعد النزاع وتدمير الآثار ليست ظاهرة جديدة، وأن هناك تدميرًا ممنهجًا للمواقع الأثرية في شتى أنحاء العالم، مشيرين إلى حجم تهريب الآثار الذي ازداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وكانت رورايما أندرياني مديرة إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة منظمة الشرطة الدولية الإنتربول، أشارت إلى أن المنظمة تولي منذ عام 1947 أولوية خاصة لحماية التراث الثقافي، في خضم الأزمات السياسية والفكرية والنزاعات المسلحة التي يشهدها العالم.