انتقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عدم تعاون جهات(لم يسمها)في حسم الدعاوى، وفيما بيّن أنه لم يتبق أمام محكمة جنايات النزاهة سوى (35) دعوى قيد المرافعة(20) دعوى منها حضورية، كشف أنه تم استرجاع مبالغ (36) مليار دينار تعود للبنك المركزي العراقي في ذمة المصارف الأهلية.

وقال بيان للمركز الإعلامي للسلطة القضائية، ورد"العرب اليوم" نسخة منه، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود زار، اليوم الثلاثاء ، مقر رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى ضم السادة (رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي والمشرف على المركز الإعلامي للسلطة القضائية ومدير عام الدائرة القضائية وشؤون الحراسات القضائية).

وأضاف، أن "المحمود التقى القاضي بقضاة المحاكم التابعة لرئاسة استئناف الرصافة في اجتماعات منفصلة، واستمع إلى مجريات العمل القضائي والإداري فيها، وأوصى بسرعة حسم الدعاوى وتذليل العقبات جرّاء عدم تعاون بعض الجهات ذات العلاقة، وعرج على وجوب حل مشكلة تشابه الأسماء في أوامر القبض سيما القديمة منها، وتم وضع الحلول الكفيلة بالمعالجة".

وأردف البيان، أن "المحمود اطلع على نسب إنجاز المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حيث لم يتبق أمام محكمة جنايات النزاهة سوى (35)دعوى قيد المرافعة(20) دعوى منها حضورية، أما (33) فتجرى المحاكمة فيها غيابيًا".

وتابع، أنه في "محكمة جنح النزاهة فقد أنجزت منذ بداية العام الحالي(585) قضية، كما أسهمت في استرجاع مبالغ (36) مليار دينار تعود للبنك المركزي العراقي في ذمة المصارف الأهلية إضافة إلى الفوائد التأخيرية، فيما أسهمت محكمة الجريمة الاقتصادية في استرجاع (2500) قطعة أثرية من الأردن، و77 قطعة من هولندا، و78 قطعة أثرية من دول مختلفة".

هذا واجتمع المحمود مع السادة المحامين في مقرهم- في قصر القضاء في الرصافة واستمع إلى مطالبهم وأكد على تنفيذها وعلى ضرورة تعاون القضاة مع المحامين.