بحث وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل مع زير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي تطورات الاوضاع في مصر والتحول السياسي الذي تشهده البلاد في وقت شدد فيه البيت الأبيض على أهمية توازن السلطات وضمان بيئة خالية من التخويف والانتقام. وذكرت وزارة الدفاع الأميركية في بيان لها الليلة الماضية ان هيجل والسيسي استعرضا خلال اتصال هاتفي عملية الاستفتاء على الدستور المصري وما رافق ذلك من مظاهرات في نهاية الأسبوع الماضي والخطوات التالية في عملية الانتقال السياسي في مصر. وأعرب هيغل عن تعازيه للخسائر في الأرواح التي شهدتها مصر اخيرا وعرض مساعدة الولايات المتحدة لمواجهة اثار الهجمات الإرهابية الأخيرة. واكد الجانبان اهمية الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر واتفقا على بحث ما يتعلق بالمستجدات في وقت لاحق. ومن جانبه أكد المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني للصحافيين في وقت سابق امس "ادراك بلاده أهمية اقرار المصرييين لدستورهم الجديد" معربا عن تطلع واشنطن الى تطبيق الحكومة المصرية للحقوق المحمية والمكفولة بموجب الدستور الجديد. ورأى انه على الرغم من أن الدستور المصري الجديد يوفر بعض الضمانات المضافة لحقوق الإنسان فان واشنطن تعرب عن قلقها إزاء البنود التي تشير إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مؤكدا ضرورة وجود رقابة على الجيش والحكومة المدنية والقضاء. وأكد المتحدث الامريكي اهمية وضع "ضوابط وتوازنات بين الجيش والحكومة والسلطة القضائية". وقال أنه إذا كان زعماء مصر يريدون تحقيق انتقال سياسي يضمن في نهاية المطاف الديمقراطية والاستقرار السياسي والامني والانتعاش الاقتصادي فان ذلك "يستوجب ان يحظى الشعب المصري بالاحترام وضمان بيئة خالية من التخويف والانتقام". وأضاف ان شعب مصر فقط يحق له ان يقرر الخطوات الانتقالية التالية سواء أكان ذلك من خلال اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو اذا كان (الوزير) السيسي سيتولى الحكم.