أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله ، أن الدولة الفلسطينية ستبنى على أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتكريس مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى إنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات بين شطري الوطن. جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله هنا اليوم مع فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والسفير الاقتصادي المكلف. وناقش الحمد الله مع فيون التحضيرات الفلسطينية من خلال الفريق الوطني المفاوض، لإرساء اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها المساندة بشكل كبير في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتوفير الخدمات لهم، عن طريق الدعم الاقتصادي المباشر وتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية. وفي هذا السياق ، نوه رئيس الوزراء الفلسطيني بأن أحد أهم روافد اقتصاد بلاده هو قطاع السياحة، "خاصة أن فلسطين تعد من الدول المشهورة بالسياحة الدينية " ، كما أكد أن إسرائيل تضع العراقيل أمام الاستثمار في هذا القطاع، ما يقلص واردات الخزينة الفلسطينية، ويؤثر على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. ومن هذا المنطلق طالب فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها في وجه هذا القطاع. كما تطرقت المناقشات إلى آخر مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي، خاصة عمل سير المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، وإصرار الطرف الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية.