دانت محكمة فرنسية الخميس الخطوط الفرنسية "إير فرانس" بتهمة التمييز بعد أن أنزلت من إحدى طائراتها المتجهة إلى تل أبيب ناشطة في منظمة فرنسية كانت تريد التوجه إلى الأراضي الفلسطينية للمشاركة في تظاهرة تعتبرها إسرائيل مناهضة لها، وذلك بداعي عدم كون الراكبة يهودية وعدم امتلاكها جواز سفر إسرائيلياً. وكانت حورية أنكور، التي تدرس التمريض، ترغب في التوجه إلى إسرائيل في 15 أبريل 2012 للمشاركة في تظاهرة "أهلاً في فلسطين"، التي ينظمها ناشطون مناصرون للحقوق الفلسطينية. غير أن موظفة في الخطوط الفرنسية تقدمت من أنكور، البالغة من العمر 30 عاماً، حين كانت الطائرة تتأهب للإقلاع من مطار نيس جنوب شرقي فرنسا، وسألتها إن كانت تحمل جواز سفر إسرائيلياً. وحين أجابت الراكبة بـ"لا"، انتحت بها الموظفة جانباً لتسالها إن كانت يهودية.. وحين ردت الراكبة بأنها ليست يهودية تم إنزالها من الطائرة. وسلمت الخطوط الفرنسية لاحقاً الراكبة بطلب منها، شهادة تثبت عدم تمكينها من السفر أشير فيها بوضوح إلى السؤالين اللذين طرحا عليها، وضمت هذه الشهادة إلى ملف القضية. واعتبرت المحكمة الفرنسية أن الشركة "مذنبة في جريمة التمييز"، وأن عليها أن تدفع غرامة قيمتها 10 آلاف يورو و3 آلاف يورو كتعويض ومصاريف محاماة للراكبة. وردت الخطوط الفرنسية على القرار بالقول إنها "تعتبر أنها لم ترتكب جريمة التمييز" وأنها ستستأنف الحكم. وتلقت الراكبة أثناء المحاكمة في 17 يناير دعم النيابة التي اعتبرت أن الأمر يتعلق بـ"تمييز موصوف". وقالت الموظفة التي اشرفت على إنزال الراكبة من الطائرة دفاعاً عن شركتها "كنا نعرف أنه ليس بإمكانها دخول" إسرائيل، موضحة أنه تبين قبيل انطلاق الرحلة أن اسمها مدرج في لائحة أشخاص "غير مرغوب فيهم" وضعتها السلطات الإسرائيلية. وتظاهرات "أهلاً في فلسطين"، التي تنظمها بالخصوص المنظمة الفرنسية "يورو فلسطين"، تهدف إلى استقدام ناشطين من العالم بكثافة لجلب أدوية وكتب وللتنديد بالحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهي الأنشطة التي تواجهها إسرائيل بقوة وتمنع الناشطين من الدخول إليها.