يدرس مجلس الوزراء سريان قرار أحقية شرطة ميناء القاهرة الجوي في تحصيل نسبة 13% من رسوم المغادرة التي يدفعها الراكب ضمن بنود خدمته أثناء إنهاء إجراءاته. وصرح مصدر أمني بالمطار بأن القرار ساري في جميع الموانئ وتم إيقاف تطبيقه بمطار القاهرة الدولي عام 2003 باستصدار قرار من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الشعب آنذاك. وتوقع المصدر أن تعرض فكرة إعادة تنفيذ قرار تحصيل نسبة 13% لصالح شرطة المطار أمام مجلس الشورى خلال أيام.