كشف وزير الحج معالي الدكتور بندر بن محمد حجار أن وزارة الحج بصدد وضع خطة استراتيجية للحج والعمرة لمدة 25 عاماً مقبلة تأخذ بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين والزوار ومحدودية مساحة المشاعر المقدسة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجنة الفنية المعنية بوضع هذه الاستراتيجية التي تشكلت بموجب الأمر السامي الكريم العام الماضي تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لهذه الاستراتيجية التي نأمل أن يتم انجازها قريباً، وأوضح معاليه أن حكومة المملكة العربية السعودية لا تتقاضى أي مبالغ على الاطلاق من الحجاج أو المعتمرين سواء على شكل رسوم على التأشيرات أو مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة لضيوف الرحمن وأن أي مصاريف يتحملها الحاج أو المعتمر فهي تكون للقطاع الخاص أو مؤسسات الطوافة التي تقدم خدمات السكن والغذاء والنقل للحاج أو المعتمر. جاء ذلك في اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة صباح أمس الأربعاء بجامعة الملك عبد العزيز بجدة تحت عنوان «تطوير خدمات الحج والعمرة»، وأداره الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وحضره معالي الدكتور مدني علاقي ووكلاء جامعة المؤسس وأعضاء هيئة التدريس من شطري الطلاب والطالبات، واستهل الدكتور حجار حديثه بالتأكيد على اهتمام المملكة العربية السعودية بخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى ما تضمنه النظام الأساسي للحكم، والهدف الثاني من أهداف خطة التنمية التاسعة الذي يؤكد التزام المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وهذا يجسد حقيقة ثابتة وهي أن المملكة تعتبر خدمة ضيوف الرحمن شرفا لها وتعمل على تقديم هذه الخدمة على أكمل وجه، وقدم أمثلة على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- يحفظه الله- وحكومته الرشيدة بالإنفاق السخي على توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مؤكداً على الفصل التام بين أداء الشعائر الدينية، والسياحة الدينية، مشدداً على أنه لا يوجد ما يسمى بالسياحة الدينية في المملكة. وتطرق وزير الحج إلى التحديات التي تواجه الحجاج، مؤكداً أن الدراسات مستمرة وبمنتهى الدقة والسرعة لتجاوز هذه التحديات من أجل راحة ضيوف الرحمن الذي هو هدف القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل- طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- يحفظه الله- ، موضحاً أن أهم هذه التحديات هي محدودية المساحة خاصة في مشعر منى الذي تبلغ مساحته 1.450 مليون متر مربع بما يوفر مساحة 260 سنتيمتراً للحاج الواحد من الحجاج النظاميين سواء حجاج الخارج أو حجاج الداخل، وفي حالة إضافة عدد الحجاج غير النظامين يكون لكل حاج حوالي متر واحد أو 80 سنتيمتراً، لذلك هناك ضوابط صارمة سيتم تطبيقها على حجاج الداخل ممن لا يحملون تصاريح اعتباراً من موسم الحج المقبل قد تصل إلى ترحيل المقيم المخالف وإبعاده عن المملكة لمدة عشر سنوات. وأوضح الدكتور بندر حجار أن من بين الخطوات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها أيضا المسار الالكتروني الذي يتيح للحاج الاطلاع على جميع الخدمات التي تقدم له قبل مغادرته بلده وحتى العودة إليها بعد تأدية فريضة الحج بما في ذلك البصمة التي سيتم أخذها في بلد الحاج منعاً للتكدس في مطار الملك عبد العزيز في جدة. كما أوضح الدكتور بندر حجار أن هناك خطة لإعادة هيكلة مؤسسات الطوافة سيتم تنفيذها بعد إقرارها من المقام السامي الكريم وهي الآن تحت الدراسة في هيئة الخبراء، وهذه الخطة تهدف إلى فصل الملكية عن الإدارة بما يحقق إدارتها بشكل تجاري ويعالج نظام الإدارة والتوريث المعمول به في هذه المؤسسات منذ 70 سنة، وفي حالة إقرار هذه الخطة ستكون بمثابة نقلة نوعية، بما في ذلك إيجاد حل لتدني الربحية وقيمة التكلفة التي تتقاضاها هذه المؤسسات والتي تقدر بحوالي 500 ريال عن كل حاج وهذه القيمة تم تقديرها عام 1385ه ولم يتم تعديلها حتى الآن. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار خدمات حجاج الداخل وقلة عدد هؤلاء الحجاج قال وزير الحج هناك دراسة تجري حاليا على شركات حجاج الداخل، وتتضمن تحديد شرائح التكلفة طبقاً لنوع الخدمات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المعضلة التي تواجه حجاج الداخل هي المساحة المخصصة لهم والتي لا تستوعب أكثر من 230 ألف حاج بأي طريقة من الطرق ولذلك لابد من الالتزام بهذا العدد.