قررت مصر رفع الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن للمسافرين حملها عبر حدودها لتخفف بذلك القيود التي فرضتها أواخر العام الماضي عندما حددت المبالغ بعشرة آلاف دولار فقط. وأوضح بيان للحكومة صدر أمس أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز المبلغ عشرة آلاف دولار. وأضافت أنه يسمح للأجانب عند المغادرة بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها. وشددت مصر القواعد على العملة في ديسمبر/كانون الأول الماضي خشية تعرض الجنيه المصري لضغوط وتدافع المصريين لسحب مدخراتهم من البنوك.وشملت تلك القواعد منع جميع المسافرين سواء كانوا مصريين أو أجانب من إدخال أو إخراج مبالغ بالعملة الصعبة تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار. وهبطت احتياطيات العملة الأجنبية في مصر إلى مستوى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي من مستوى 36 مليارا قبل ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011. ولا يغطي أي احتياطي نقدي يقل عن 15 مليار دولار سوى ثلاثة أشهر من قيمة الاستيراد الذي تحتاجه مصر، وأي مستوى أقل من هذا يوصف بالمستوى الحرج. وبعد أكثر من عامين على الثورة تراجع أعداد السياح وانخفضت الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي أدى لتراجع تدفق العملات الأجنبية إلى مصر وبالتالي تراجع الاحتياطات في البنك المركزي المصري من العملات الأجنية. مما اضطر السلطات المصرية للقيام بإجراءات تحد من تسرب العملات الأجنبية للخارج. وتسعى القاهرة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.وأبلغ وزير الطيران المدني وائل المعداوي الصحفيين أن مصر سترفع أيضا ضريبة المغادرة على الأجانب إلى عشرين دولارا من 15 دولارا بدءا من أول مايو/أيار المقبل.وأوضح الوزير أن سياسة تحديد المبالغ النقدية التي يمكن للمسافرين إدخالها إلى البلاد تهدف لمنع الناس من إغراق الشارع بأموال من الخارج.