أكد رئيس لجنة الفنادق والسياحة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة وليد أبوسبعة، أن الإجراءات التي اتخذتها لجان كشف الدفاع المدني في إغلاق الفنادق، تهدد القطاع الفندقي في العاصمة المقدسة، مشيراً الى أن إغلاق الفنادق بسبب عدم وجود تصاريح تترتب عليه خسائر فادحة، مبيناً أن لجان كشف الدفاع المدني تغلق الفنادق دون سابق إنذار أو إشعار صاحب المنشأة أو المستثمر.  وشدد على أن إغلاق الفنادق دون سابق إنذار يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر في عملية توطين الوظائف في القطاع الفندقي، الذي يجد دعماً كبيراً من قِبل وزارة العمل، وقال: "تأخر إصدار التصاريح من قِبل هيئة السياحة يدفع المستثمرين إلى استثمارها قبيل صدور التصريح، مما يتسبب في قضايا ومرافعات في المحاكم بين المستثمر وصاحب المنشأة وضياع حقوق المستثمرين"، كاشفاً عن وجود حوالي 668 فندقاً في مكة غير مصنفة، وثلاثين مصنفة بين التجديد وإصدار تصاريح جديدة.