أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة السياحة السورية قاسم درويش، انخفاض أعداد السياح من 3.8 ملايين عام 2011 إلى 0.6 مليون خلال عام 2012 وقدر الانخفاض بـ 84% عن العام الماضي. وفيما يخص نسب إشغال الطاقة الفندقية المقدرة بـ 57179 سريراً التي انخفضت من 64% عام 2010 إلى 14.5% عام 2011 والى 5%عام 2012، ما أثر على الريعية الاقتصادية لتلك المنشآت وآثار واضحة على العمالة. ونقلت صحيفة الثورة السورية عن درويش قوله: "لقد انخفضت المداخيل السياحية في منافذ الإنفاق السياحي أي "مساهمتها في الدخل القومي" من حيث "الإقامة - الطعام - التسوق _النقل" من 297 مليار ل.س عام 2010 إلى 107 مليارات عام 2011 والى 17 ملياراً عام 2012 مما أثر بشكل مباشر على الصناعة الفندقية وقطاع التجارة "التسوق" وقطاع النقل السياحي وبشكل غير مباشر على قطاع الزراعة والصناعة". وبالمقابل حقق قطاع السياحة في الأردن انتعاش في مداخيل القطاع السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012 الذي وصل إلى 1.5 مليار دينار أي ما يعادل 117 مليار ل.س خلال عام 2012. ذكرت وزارة السياحة في تقريرها السنوي لعام 2012، والذي تم ركز على عدة مبادرات للتخفيف من أعباء الأزمة على القطاع السياحي عام 2012 من أهمها، البحث عن حلول لتأمين موارد مالية للوزارة، وإعادة توظيف أسواق المهن اليدوية لتفعيل دورها في تنمية المجتمع المحلي، والعمل على إحداث شركات إدارة وطنية بهدف إدارة الفنادق المملوكة من قبل الوزارة لتحقيق الجدوى الاقتصادية وزيادة ريعها المالي.‏ ‏ كما تم التركيز على ضرورة إحداث نافذة واحدة تعمل على تبسيط إجراءات ترخيص المشاريع السياحية المطلوبة من الجهات المعنية. بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في استملاك الشريط الساحلي، وإحداث مديرية مختصة بجمعيات السياحة والاصطياف لتفعيل دورها في التنمية السياحية، وتوظيف عدد من المواطنين ذوي الكفاءة في إطار برنامج تشغيل الشباب.‏ وناقش التقرير واقع وتداعيات الأزمة على القطاع السياحي وأثرها على القدوم والمنشآت والاستثمارات السياحية وبمراجعة السياسات المعتمدة، وبالنظر إلى الواقع ومعطياته اعتمدت الوزارة على إستراتيجية للحد من آثار الأزمة، تتلخص بمضمون البيان الوزاري لعام 2012 والمرتكز على عدة محاور من أهمها تحسين البيئة التشريعية، وتطوير العمل الإداري باعتماد مبدأ المحاسبة وتحمل المسؤوليات وتفويض الصلاحيات وإحداث جهاز لإدارة الأزمات. كما عرف التقرير بمجالات عمل الوزارة ومبادرات "وزارة السياحة" لعام 2012 وواقع وأهم أولويات عمل "وزارة السياحة" لعام 2013 وأهم المعوقات التي تواجه العمل السياحي والمقترحات المناسبة.‏ ونوه درويش أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة النظر باستثمار الشريط الساحلي ليصبح الاستثمار شراكة مابين المالك والمستثمر الأمر الذي يعود بالفائدة على الأطراف كافة. وبيّن درويش أنه يتم حالياً إعادة توظيف أسواق المهن، من خلال دعم الحرفيين وإصدار عدة قرارات وتشريعات ناظمة لآلية استثمار هذه الأسهم بحيث تكون مستثمرة فعلاً من قبل أصحاب المهن اليدوية.‏ وأشار درويش إلى أن الوزارة تعمل على البحث عن حلول لتأمين موارد مالية لها وذلك عن طريق الشركة السورية للسياحة سابقاً التي تأسست عام 1952 والتي تمارس أعمال النقل السياحي والاستثمار بما يتناسب مع الظروف الحالية لسورية، بهدف تحقيق خدمة للمجتمع ومنفعة اقتصادية للشركة بالإضافة إلى استثمار عقار في أشرفية صحنايا بمساحة 151 دونما من خلال توظيفه سياحياً، وتبحث الشركة أيضاً مع الجهات الاستثمارية المختلفة "عام – مشترك- خاص" بهدف تأسيس شراكة مع هذه الجهات من خلال إقامة "مؤتمرات - أكاديمية تدريب سياحية - جمعيات سياحية واصطياف".