قال على غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن صناعة السياحة فى مصر تلقت 3 تقارير لجهات دولية تعكس أن قطاع السياحة فى مصر يدخل مرحلة الانهيار، وأضاف لـ«الوطن» أن مصر تذيّلت قائمة الدول الأكثر قدرة على توفير الأمن والأمان للسائحين، وجاءت فى المركز الـ138 بين 140 دولة، من حيث النفقات التى تكبدتها المؤسسات السياحية جراء أعمال العنف، والمركز 135 فى حوادث الطرق، حسب تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى بشأن مؤشر التنافسية للسياحة، كما تراجع ترتيب مصر إلى المركز الـ85 من 140 دولة فى تقرير التنافسية فى السياحة والسفر الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية OECD، فضلاً عن قرار الاتحاد الأوروبى بوقف المساعدات الاقتصادية لعدم احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، موضحاً أن تلك التقارير ستكون لها آثار سلبية على الحركة السياحية الوافدة، ومن المقرر أن توقف العديد من الدول رحلاتها إلى مصر، مشيراً إلى أن العالم ينظر إلى تلك التقارير بجدية، كونها صادرة عن جهات دولية ولا توجد بها أى مبالغة إعلامية. من جهته، أشار ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، أن وكلاء السياحة الألمان رفعوا اسم مصر من برامجهم السياحية بداية من شهر مايو المقبل، وذلك بسبب استمرار حالة العنف والفوضى الأمنية والسياسية بمصر، وأضاف أن حوادث السرقة بالأقصر وأسوان تضاعفت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما سيزيد من صعوبة عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها السياحية، موضحاً أن نسب الإشغال حالياً بالأقصر وأسوان تبلغ 10%. وأوضح إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد سيتقدم بمذكرة إلى هشام زعزوع وزير السياحة لعرضها على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يوضح بها أن القطاع السياحى على وشك الانهيار بعد التقارير الدولية التى كشفت عن التراجع الكبير للسياحة المصرية، وأضاف أن تلك التقارير تدق ناقوس الخطر بالنسبة للدولة ويؤكد أن مبلغ الـ 12 مليار دولار الذى تضخه السياحة فى الموازنة العامة للدولة مهدد بالتوقف، فضلاً عن انهيار استثمارات سياحية بنحو 200 مليار جنيه وتشريد نحو 4 عامل، موضحاً أن مصر احتلت المركز الـ 54 فى آخر تقييم للمنظمة قبل الثورة. وأشار إلى أن المذكرة ستتضمن مطالبة الحكومة بضرورة إعادة الأمن إلى حالته الطبيعية وتطبيق واحترام القانون والعمل على إنهاء حالة العنف والفوضى الأمنية والسياسية.