جاء من "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، البيان الآتي:

"بموجب الدستور اللبناني (الفقرة ب)، يعبر لبنان عن عزمه الثابت على احترام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب.
- يحمي الميثاق الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

في ظل الانتهاك المزعوم للقوانين المحلية والدولية التي تم الإبلاغ عنها خلال المظاهرات الأخيرة التي اندلعت في لبنان، يدعو المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) السلطات اللبنانية على وجه السرعة، إلى احترام التزاماتها المحلية والدولية.

في التفاصيل، وقع صدام بين المتظاهرين وقوات الأمن في ليل 17 تشرين الأول/أكتوبر، بعد محاولة المدنيين العبور إلى السرايا الحكومي في ساحة رياض الصالح، ووفقا لوسائل الإعلام وشهود العيان، قامت جهات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وضربهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح، وقد أفاد متظاهر مدني لمحطة اعلامية لبنانية " تجمعنا بسلام بينما تعرض أخي للضرب أمام أعيننا على رأسه ورقبته وساقيه، على أيدي عناصر القوى الأمنية.

إثر ذلك، تم إلقاء القبض على العديد من المتظاهرين ليلة 18 تشرين الأول بطريقة مهينة، حيث ألقي الموقوفين على الأرض وأذرعهم خلف ظهورهم وصودرت هواتفهم، على الرغم من القرار الذي أصدره المدعي العام في ليلة 18 تشرين الأول، بالإفراج عن المحتجين لقاء سند كفالة وأخذ بصمات أصابعهم، فقد بقي الموقوفون رهن الاحتجاز طوال الليل، وقد تابع العديد من المحامين وأقارب المحتجين سير عملية الاعتقال، وتجمعوا خارج مراكز الشرطة للمطالبة بالإفراج عنهم.

يتم تقديم المساعدة القانونية للمتظاهرين الموقوفين حاليا، إلا أن العديد من السجناء المفرج عنهم، أفادوا أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة، كما تم الإبلاغ عن بعض مزاعم التعذيب، وقد أفاد المحامون والأقارب، أن قوات الأمن كانت تفرج عن المحتجين الأكثر تضررا بشكلٍ سري لتجنب وسائل الإعلام والرأي العا،م وتمت مشاركة صور المتظاهرين المفرج عنهم الذين أصيبوا بجروح خطيرة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

يدين "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" انتهاك القوانين المحلية والدولية التي وقعت خلال الأيام الماضية خلال المظاهرات، ويطالب السلطات القضائية والأجهزة الأمنية بالتالي:

- إحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

- احترام قانون لبنان الداخلي (القانون 65 الذي يجرم التعذيب أثناء الاحتجاز) والالتزامات الدولية ضد التعذيب.

- المباشرة في تحقيق قضائي فوري في إدعاءات سوء المعاملة والتعذيب المزعومة على أيدي قوات الأمن.

- السماح لعائلات وأقارب السجناء والجمعيات ذات الصلة، بتعيين محامين مستقلين يمكنهم مقابلة جميع السجناء على انفراد.

- القبض على الفور على كل عنصر من الجهات الأمنية، ثبتت مشاركته في سوء المعاملة والتعذيب

قد يهمك أيضًا:

منطقة النبطية تشهد المزيد مِن التحركات الاحتجاجية ضد الحكومة اللبنانية