طالب خالد المشري رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، أمس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتواصل مع كل الأطراف الليبية لوقف ما وصفه بـ"الخروقات"، التي تقوم بها بعض الأطراف لاتفاق باريس.

وجددت إيطاليا في غضون ذلك، دعمها لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، إثر زيارة مفاجئة قام بها أمس وزير خارجيتها انزو ميلانسيزي إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وانتقد المشري في خطاب وجهه إلى الرئيس الفرنسي قرار المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بنقل إدارة مؤسسات النفط في منطقة الهلال النفطي إلى حكومة عبد الله الثني الموازية في الشرق، بدلًا من حكومة السراج، وقال "إنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف المعنية، بما في ذلك العمل على إنهاء وجود المؤسسات الموازية، نُفاجأ بنقل تبعية الموانئ النفطية لجسم موازٍ وغير شرعي".

واعتبر المشري أن هذه التصرفات "تعد مخالفة لإعلان باريس، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تشدد على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق الرقابة الوحيدة والفعالة على المؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها الطرف المسؤول عن القضايا المتعلقة بالصادرات النفطية، ومراقبة شحنات النفط".

واتهم مجلس النواب، بالإضافة إلى ذلك، الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق، ما سماه "عدم وجود تجاوب فيما يتعلق بقانون الاستفتاء على الدستور أو قانون الانتخابات، الأمر الذي يعد خرقًا لما تم الاتفاق عليه في باريس".

ورعى ماكرون نهاية مايو /أيار الماضي اتفاقًا غير مكتوب بين الأفرقاء الليبيين، ينص على إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في شهر ديسمبر /كانون الأول المقبل، وتعهدت كل الأطراف بقبول نتائج الانتخابات، والمساعدة في عملية دعمها، مع توفير المتطلبات الأمنية لحماية العملية الانتخابية.

وجمع مؤتمر باريس أطراف الأزمة الرئيسية الأربعة، وذلك للمرة الأولى على طاولة المفاوضات، وهم المشير حفتر والمشري والسراج، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقرر حفتر الشهر الماضي بعد استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي (شمال شرق)، بعد مواجهات مع ميلشيات إبراهيم الجضران، الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، تسليم موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي إلى مؤسسة النفط الموالية لحكومة الثني، التي تدير شرق البلاد، بدلًا من مؤسسة النفط التابعة لحكومة السراج بطرابلس.

وأظهرت إيطاليا دبلوماسيًا، دعمها غير المحدود لحكومة الوفاق الوطني، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيطالي انزو ميلانسيزي مع السراج، ونائبه أحمد معيتيق.

وقال بيان لحكومة السراج "إن الوزير الإيطالي نقل تحيات رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، ودعم بلاده مجددًا لحكومة السراج، قبل أن يعلن رفضها قرار حفتر الخاص بتسليم موانئ النفط إلى ما وصفه بـ"كيانات موازية غير معترف بها، ووجوب تصحيح ذلك". كما أكد الجانبان أهمية العمل لتحقيق الاستقرار تحت مظلة الأمم المتحدة.

وثمن السراج في المقابل، الدور الإيطالي في دعم ليبيا منذ توقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، مشيرًا إلى "أهمية تفعيل معاهدة الصداقة بين البلدين بلجانها الفرعية المتعددة، ليلمس المواطنون في البلدين النتائج الإيجابية التي تمس حياتهم".

واتفق الجانبان وفقًا للبيان، على مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالتعامل مع أبعادها المختلفة الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وذلك بدعم دول المصدر اقتصاديًا لتنتفي مسببات هجرة مواطنيها.

وأكد الطرفان لدى لقائه مع أحمد معيتيق نائب السراج، "زيادة التعاون في مجال النفط والغاز من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومة السراج، باعتبارها الجهة الشرعية المخولة للتعامل مع العالم فيما يخص النفط".

كما أكد معيتيق قدرة ليبيا على شراء كل احتياجاتها من المعدات لحماية حدودها البحرية والجنوبية، من خلال دعم الحكومة الإيطالية للحكومة الليبية في المحافل الدولية بشأن رفع الحظر المفروض عليها لتوفير المعدات، معتبرًا أن المراكز الموجودة في ليبيا هي "للترحيل وليس للإيواء، وليبيا لديها خطة متكاملة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية".

وبالإضافة إلى ذلك، قتل شخصان وخطف آخرون في هجوم لمسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش على موقع محطة مياه، تابعة لـ"النهر الصناعي" جنوب شرقي ليبيا، وذلك في ثاني هجوم من نوعه يستهدف مرافق المياه الليبية خلال يومين.

وقال جهاز إدارة مشروع النهر الصناعي في بيان "لقد تعرض موقع تازربو (جنوب شرقي البلاد) فجر أمس لهجوم مسلح من قبل الجماعات الإرهابية، فعاثت نهبًا وقتلًا وفسادًا وترويعًا للعائلات والأطفال، وكذلك المستخدمين الذين أخذوا على عاتقهم تأمين الإمداد المائي إلى المدن".

وقال البيان "إن الهجوم أسفر عن مقتل مهندس وحارس، وخطف حارسين، مبرزًا أن منفذي الهجوم سرقوا سيارات وإمدادات من الموقع أيضًا".