أعلن الجيش الأميركي مقتل العديد من مسلحي تنظيم "داعش" في ضربة جوية نفذها هذا الأسبوع في ليبيا. وصرحت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا في بيان أن الضربة وقعت على بعد 161 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سرت قبل يومين، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

من جهته أكد مصدر قضائي كبير أن التنظيم شكل جيشا في الصحراء الليبية يتألف من ثلاث كتائب بعدما فقدوا معقلهم في سرت العام الماضي. وأصدر النائب العام الليبي الصديق الصور، الخميس، 830 مذكرة توقيف بحق أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، بعد أشهر طويلة من التحقيقات. وقال الصور، في مؤتمر صحفي إنه طلب من الإنتربول ملاحقة 50 شخصا آخرين موجودين خارج ليبيا، ومتهمين أيضا بالتورط مع تنظيم "داعش".

وأضاف الصديق: "التحقيقات مع المعتقلين أتاحت للسلطات الكشف عن معلومات ثمينة حول كيفية عمل هذا التنظيم، بالإضافة إلى كشف هويات قادته في ليبيا". مشيرا إلى أن "أبرز قادة التنظيم في ليبيا هم من الليبيين، إلا أن غالبية المقاتلين من دول مجاورة مثل تونس ومصر والسودان". وتابع الصور قوله: "العديد من أنصار التنظيم قتلوا في ضربات جوية الأسبوع الماضي على بعد نحو 240 كلم جنوب شرق سرت".

وعدَّد الصور بعضا من عمليات داعش قائلا إن "تنظيم داعش مسؤول عن مقتل عضو المؤتمر الوطني العام فريحة البركاوي والنائب العام السابق عبدالعزيز الحصادي في درنة"، مؤكدا أن الصحفيين التونسيين تم إيقافهم من قبل داعش في سرت أثناء انتقالهم الى شرق البلاد وقتلوهما بعد ذلك . وأعلن عن القبض على "مقتحمي القنصلية الأميركية في بنغازي، عام 2012م ، مؤكدا أنهم أدلوا بمعلومات تفيد بانتمائهم لأنصار الشريعة قبل انضمامهم لـ"داعش" وأن أوامرهم تلقوها من الظواهري مباشرة.

كما كشف الستار عن واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا والتي جرت خلف فندق المهاري في سرت، مؤكدًا أنه تم تحديد أماكن دفنهم، وعن مذبحة الإثيوبيين المسيحيين، قال إنهم "مهاجرون غير شرعيين قتلهم تنظيم داعش وسبى نساءهم" . وأكد الصور حدوث أكثر من 200 واقعة معلومة لدى مكتب التحقيقات، وأن الجناة سيقدمون للمحاكم. وأضاف أن "الذين جرى القبض عليهم عناصر من داعش خلال تحرير سرت، وعدد من عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي"، وقال إن "الذين ارتكبوا جرائم في ليبيا سيحاكمون في ليبيا أما الليبيين الذين ارتكبوا جرائم في الخارج فسنطالب بتسليمهم".

من جهة ثانية، أكدت مصادر مطلعة لجريدة "الحياة" اليوم الجمعة، أن تسريبات من أجواء الحوار الذي يعقد في تونس أشارت إلى الاتفاق على اختيار مندوب ليبيا الأسبق بالأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم نائبًا لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وتواصلت اجتماعات الأطراف الليبية في تونس للتوصل إلى تفاهم على تعديل الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات أواخر عام 2015. واتسم اليوم الثاني من الاجتماعات المغلقة والمصغرة بالتكتم حول فحوى المناقشات، لكن مصادر مطلعة أبلغت "الحياة" بأنه تم التوصل إلى اتفاق على تشكيلة المجلس الرئاسي الذي سيتألف من 3 أعضاء يمثلون الغرب والشرق والجنوب، إضافة إلى وضع أسماء مرشحين لرئاستي الحكومة والبرلمان الموحدين واللذين سيتخذان من العاصمة طرابلس مقراً، فيما لا يزال الأخذ والرد قائمين حول مرجعية قيادة الجيش الموحد للسلطة السياسية، وهي النقطة التي يعترض عليها أنصار حفتر ويرون وجوب إحلال الأمن وإلحاق الهزيمة بالإرهاب قبل إقرار إلحاق صلاحيات قيادة القوات المسلحة برأس السلطة السياسية في طرابلس.

وأبلغت مصادر مطلعة في العاصمة الليبية الحياة، بأن تسريبات من أجواء الحوار تشير إلى اتفاق على إسناد منصبَي وزير الدفاع وقائد الجيش إلى حفتر لقاء تخليه عن معارضته إضفاء صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة على المجلس الرئاسي الثلاثي الذي يقوده السراج. كما تم التداول في اسم الوزير السابق عبد الرحمن شلقم نائباً لرئيس المجلس الرئاسي أو نائباً لرئيس الحكومة التي يبدو أن أقوى المرشحين لرئاستها هو بشير صالح المدير السابق لمكتب العقيد معمر القذافي والذي يملك شبكة علاقات دولية قوية، خصوصاً مع فرنسا. ويتوقع احتفاظ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمنصبه إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

والتقى سلامة أمس، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وبحث معه تطورات الأزمة الليبية. وقال سلامة عقب لقائه السبسي كما نُشر في حساب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على موقع "تويتر": تشرفت بزيارة الرئيس للاستفادة من حكمته بالشؤون السياسية ومعرفته الغنية بشؤون المنطقة وليبيا. وأضاف: استمعت بكثير من الاهتمام إلى مقترحاته ووجدت تشجيعاً على الإصرار والصبر واتباع سياسة المراحل لمساعدة ليبيا.

في هذا الوقت، استقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في إطار متابعة تنفيذ مبادئ اتفاق "لا سيل سان كلو" الذي يحرص مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة على دفع الفرقاء الليبيين إلى الالتزام به، في موازاة مساعيه في تونس منذ الاثلثاء الماضي، لدفع وفدي مجلس النواب والمجلس الرئاسي الليبيين إلى تعديل اتفاق الصخيرات السياسي.

وأفادت مصادر فرنسية متابعة للملف بأن لقاء لودريان حفتر ليس تجاوزاً لمساعي سلامة، بل بالعكس يأتي في إطار حرص فرنسا على مساعدته في دفع الأطراف الليبيين إلى التقدم على مسار الالتزام بمبادئ الوفاق لإعادة توحيد المؤسسات وتفعيلها. وقال مصدر ديبلوماسي: لن نعرض أي اقتراح جديد على حفتر، نريد أن نمرر له رسالة مفادها أن عليه أن يحترم التزاماته ووساطة الأمم المتحدة.

وتابع المصدر أن اللقاء تم في أعقاب زيارة قام بها حفتر إلى إيطاليا، وكانت فرصة لاستقباله في باريس. ورأى أن سلامة أطلق خطته بشأن التفاوض على اتفاق الصخيرات، وأن باريس تتابع بدقة الوضع معه. وأكد المصدر وجود صعوبات لكنها لا تستدعي التشاؤم بالتوصل إلى حل وتذليل العقبات. في الوقت ذاته، نفت مصادر فرنسية أن يكون الحوار مقطوعاً بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وأكدت ان مستشارَي الطرفين على تواصل إلا أنه ما من تقدم فعلي حصل قبل تدخل سلامة لبذل جهود حثيثة لتقريب وجهات نظر الطرفين. وحرصت المصادر المسؤولة في باريس على تأكيد دعمها القوي مهمة سلامة والتشديد على عدم التدخل في عمل مبعوث الأمم المتحدة الذي تربطه علاقة ثقة بالقيادة الفرنسية.