شنّت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي هجوماً لاذعاً على مقترح ينص على بقاء آيرلندا الشمالية الخاضعة إلى حكم بريطانيا ضمن اتحاد جمركي في حال عدم التوصل إلى حل أفضل؛ وذلك لتجنب قيام حدود فعلية مع جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأعربت ماي، عن رفضها مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كشف عنها كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف “بريكست” ميشال بارنييه، والتي تتوقع إقامة “مجال تنظيمي مشترك” بين آيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي من خلال الحدود المشتركة مع جمهورية آيرلندا (العضو في التكتل الذي تربطه حدود يابسة مع شمال آيرلندا التي هي جزء من بريطانيا).

وقالت ماي أمام النواب في مجلس العموم بعد أقل من ساعة من نشر المسودة “لا يمكن أن يوافق رئيس وزراء بريطاني على ذلك”. ونقلت وكالة أنباء “برس أسوسييشن” (بي.أيه) عن ماي قولها “إن مشروع النص القانوني، الذي نشرته المفوضية الأوروبية سيقوض السوق المشتركة في بريطانيا ، ويهدد السلامة الدستورية لبريطانيا من خلال خلق حدود جمركية، وتنظيمية في بحر آيرلندا”. وأضافت: “سأقول بشكل في غاية الوضوح لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وغيره إننا لن نوافق على ذلك أبداً”.

وتلقي ماي الجمعة خطاباً مهماً تحدد فيه، أخيراً، رؤيتها للعلاقات ما بعد “بريكست”، في حين يحدد الاتحاد الأوروبي خطوطه الحمر في قمة هذا الشهر. وتزايدت الضغوط على ماي هذا الأسبوع عندما أعلن زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن تغيراً في السياسة لصالح البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وقال بارنييه، إن مسودة الاتفاق حول العلاقة المستقبلية تتضمن مقترحاً ينص على إمكان بقاء آيرلندا الشمالية “ملتزمة تماماً” مع آيرلندا العضو في السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي. وتتضمن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد تفاصيل اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر، تجنب بشكل كبير المسألة الآيرلندية.

ونفى بارنييه أن يكون المقترح “يشكك في النظام الدستوري أو المؤسساتي في بريطانيا ”، لكن ماي قالت إنها سترفض مثل تلك الخطة عندما تعرض مطالب بريطانيا التفاوضية الجمعة.

وكانت آيرلندا والاتحاد الأوروبي طالبا بأن يتجنب أي اتفاق لـ”بريكست” إقامة حدود فعلية تشمل حواجز جمركية؛ حفاظاً على اتفاق السلام في آيرلندا الشمالية عام 1998 المعروف باتفاق الجمعة العظيمة، والذي أنهى ثلاثة عقود من العنف الطائفي الدامي. وكررت ماي الأربعاء، أن حكومتها “ملتزمة ضمان ألا تكون هناك حدود فعلية”، لكن رسالة سابقة تلقتها من وزير الخارجية بوريس جونسون كشفت عن المأزق الذي يواجهها. وأثار جونسون ضجة بكشفه رسالة مسربة تشكك في إمكانية تجنب إقامة حدود فعلية على جزيرة آيرلندا. وفي حديث إلى شبكة “سكاي نيوز”، قال جونسون وهو من كبار مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن الخلاف “يتم استغلاله كثيراً سياسياً لمحاولة إبقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي، فعلياً في السوق الموحدة؛ كي لا نتمكن من مغادرة الاتحاد الأوروبي”. وقال في الرسالة المسربة “من الخطأ اعتبار المهمة أنها ضمان عدم إقامة حدود”، مضيفاً أن الحكومة عوضاً عن ذلك يجب أن “تمنع تلك الحدود من أن تصبح واقعية بشكل أكبر”.

وبحسب مسودة الاتفاق المكونة من 120 صفحة، فإنه في غياب خطة أخرى، تتم إقامة “منطقة تنظيمية مشتركة تضم الاتحاد و بريطانيا فيما يخص آيرلندا الشمالية”.

ويشرح الاتفاق، أن ذلك سيتضمن “منطقة من دون حدود داخلية تضمن حرية حركة البضائع وحماية التعاون بين الشمال والجنوب”. وقال بارنييه إن ذلك ليس سوى “خطة بديلة” في حال عدم الاتفاق على أي من الخيارين المفضلين لدى بريطانيا، أي حدود مزودة بأنظمة تكنولوجيا عالية ومن دون نقاط تفتيش، أو حل متعلق باتفاق تجارة بين الاتحاد الأوروبي، ووقال الوزير الفرنسي السابق، في تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية “برأيي الشخصي أن هذا المقترح لا يشكك في النظام الدستوري أو المؤسساتي في بريطانيا، لا أسعى للاستفزاز، لا أحاول إثارة صدمة” وحض بريطانيا على “الحفاظ على الهدوء والبراغماتية”. ونبّه بارنييه من ناحية أخرى إلى ضرورة تسريع محادثات خروج بريطانيا في مارس (آذار) 2019؛ لضمان نجاح تلك المحادثات. وقال: “إذا أردنا لتلك المفاوضات أن تنجح - وإنني بالتأكيد أريد ذلك - علينا تسريع الوتيرة”.

ونبّه إلى أنه لا يزال من غير المؤكد التوصل لاتفاق حول الفترة الانتقالية لما بعد “بريكست” عندما تستمر بريطانيا في تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي مقابل الوصول إلى السوق الموحدة الأوروبية في قمة الشهر المقبل. وقال بارنييه الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يستبعد مرحلة انتقالية “مفتوحة” طرحتها بريطانيا، ويريد فترة انتقالية “قصيرة” تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.

تتضمن المسودة أيضاً مسائل تم الاتفاق عليها في ديسمبر، وتتضمن حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا وتسوية مالية بقيمة 35 - 39 مليار جنيه إسترليني (40 - 45 مليار يورو، 47 - 52 مليار دولار) هي الفاتورة التي ستدفعها بريطانيا لدى خروجها الاتحاد الأوروبي. لكن المسألة الآيرلندية تبقى الأكثر حساسية؛ فحكومة ماي المحافظة الهشة يدعمها نواب مؤيدون لبريطانيا في آيرلندا الشمالية. وعلى ماي أيضاً أن تبقي المشككين بالاتحاد الأوروبي في حكومتها إلى جانبها. وقالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي (الحزب الذي يدعم حزب ماي في برلمان ويستمنستر من أجل الحفاظ على أكثرية برلمانية)، والتي سيلتقيها بارنييه الأسبوع المقبل، إن مسودة الاتحاد الأوروبي “غير مقبولة دستورياً، وستكون كارثة من الناحية الاقتصادية على آيرلندا الشمالية”.