بيروت - لبنان اليوم
"وصلت أمس الدفعة الثانية من المغتربين في إطار خطة الحكومة اللبنانية، لإعادة مواطنيها من الخارج، بعد 378 شخصاً عادوا من ساحل العاج ونيجيريا والسعودية والإمارات، عاد أمس 109 أشخاص من إسبانيا و121 من تركيا و121 من فرنسا و127 من جمهورية الكونغو الديموقراطية، على متن طيران الشرق الأوسط، حيث ورد في التقرير اليومي لوزارة الصحة، وصول طائرات خاصة أمس تقل لبنانيين من بغداد وإسطنبول ونيجيريا ومالطا وليبيريا وبوركينا فاسو. وبحسب التقرير، خضع 430 عائداً لفحص PCR حتى ساعات المساء الأولى.
ولفت وزير الصحة حمد حسن، خلال تفقده لسير الإجراءات المتخذة في مطار بيروت، لاستقبال العائدين، إلى أن الوزارة ستصبح قادرة على إجراء ألف فحص يومياً، علماً بأن القدرة الاستيعابية الحالية لإجراء الفحوص في المطار لا تزيد على 500 في اليوم. وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد لفت في وقت سابق إلى أنه لا إمكانية سوى لاستقبال حوالى 400 عائد يومياً. وبانتظار الإعلان عن نتائج فحوص الدفعة الثانية من العائدين اليوم، أكدت الوزارة أن نتائج فحوصات الدفعة الأولى للعائدين كانت سلبية باستثناء شخص واحد وصل على متن طائرة خاصة من لندن. ولفت حسن إلى أنه في حال تبين أن فحص أحد العائدين إيجابي "فسيخضع هو وجميع الذين رافقوه في الرحلة للحجر الاستشفائي الإجباري لمدة 14 يوماً".
العائدون أمس نقلوا إلى أربعة فنادق في بيروت تم استئجارها لإقامتهم لليلة واحدة إلى حين صدور نتائج الفحص. وقد طرأ تعديل على لائحة الفنادق بعد قرار إدارة فنادق "لانكستر" إغلاق فندقين في الحازمية وبيروت كانا مخصصين لاستقبال المغتربين، إثر إشكال حصل مع أحد العائدين من ساحل العاج الذي انتقد إجراءات إدارة الفندق. الفندقان الجديدان (راديسون وباريزيان) انضما إلى لانكستر بلازا ولانكستر الروشة في استقبال العائدين.
الدفعة الثالثة من العائدين تصل غداً من بريطانيا وألمانيا وقطر وغانا، وكشفت مصادر أن بعض المغتربين اشتكوا مما وصفوه بـ"وساطات تتحكم في اختيار الأسماء من قبل السفارات، رغم الشروط التي وضعتها وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم المسنين والمرضى والزائرين على باقي طالبي العودة". أبرز الشكاوى وردت من الجالية في غانا حيث تحدث البعض عن اختيار الأسماء وفق قاعدة "6 و6 مكرر الطائفية، بصرف النظر عن الأولويات".
قد يهمك أيضا:
اجتماع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان يتهم بالفشل
تراجع اعداد الإصابات يضع الحكومة اللبنانية في مرمى الاتهامات