مدّدت السلطات اللبنانية إجراءات التعبئة العامة حتى 7 يونيو (حزيران) المقبل، بموازاة تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجدّ، مع تحذير وزير الصحة حمد حسن من أنه «إذا زادت الإصابات ولم نشهد تقيداً بالإجراءات؛ فيمكن أن يكون الحلّ بعزل بعض المناطق».وناشد رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس، اللبنانيين ألا يستخفّوا بـ«كورونا» وأن يأخذوا تدابير الحماية، طالباً من القوى الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، «وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة». وأضاف: «إذا استمرت حالة الفلتان، فسنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفادياً لأي تفلت للأمور».

وأعلنت وزارة الصحة العامة أمس تسجيل 23 حالة إصابة جديدة في الساعات الماضية؛ بينهم 8 من المقيمين، والـ15 من المغتربين، ما رفع العدد الإجمالي إلى 954.وانعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون. وأعلن أمين عام المجلس اللواء الركن محمود الأسمر بعد انتهاء اجتماع المجلس أنه «تمّت متابعة آخر التطورات والإجراءات المتعلقة بـ(كورونا)، واستهل الرئيس عون الاجتماع بعرض موجز للتطورات وشدّد على أهمية التعاون لاحتواء انتشار الوباء، ودعا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية».

وقال إن رئيس الوزراء أوضح أن الأوضاع الميدانية ما زالت بحاجة لتدابير وإجراءات إعلان التعبئة العامة، وأن المعطيات المتوفرة «تشير إلى أن الوباء ما زال منتشراً؛ إنما سيتم احتواؤه وفقاً لخطط عزل خاصة في بقع جغرافية معينة».وأعلن الأسمر عن «إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6329 - 2020 اعتباراً من تاريخ 25 مايو (أيار) الحالي ولغاية 7 يونيو (حزيران) ضمناً». وقرر المجلس «الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية وضمن شروط ارتكزت على معايير كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية»، طالباً من «الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك».

وكان عرض وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي لأهمية التنسيق مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الصحة، للحصول على المعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوباء تحضيراً لعيد الفطر المبارك، وتقرر تكليف وزير الداخلية والبلديات أخذ القرارات المناسبة لجهة الإجراءات الواجب اعتمادها خلال عطلة العيد، وذلك استناداً إلى المعطيات المتوفرة في حينه. وحذر وزير الصحة حمد حسن من أنه إذا بقي اندفاع بعض المواطنين وعدم التقيد بإجراءات التباعد ووضع الكمامات وزادت الإصابات، فإنه يمكن أن يكون الحل بعزل بعض المناطق، مشدداً على أن «الالتزام بالضوابط يمكّننا من العودة إلى الحياة الطبيعية بأقل الأضرار الممكنة».

ولفت بعد الاجتماع إلى أن الوضع الصحي يتطلب وعياً و«نحن أمام مرحلة انتقالية، ويجب أن ينتبه المجتمع أن التفلت الذي حصل سبب إقفال البلد 4 أيام، ونتمنى ألا تتكرر التجربة»، مشدداً على أنه «علينا التعايش مع فيروس (كورونا) بوعي وحكمة ودراية». وقال حسن: «نبحث عن حلول وسط، والكمامات أساسية في هذه المرحلة».على صعيد مرتبط بالوافدين، وصلت أمس الدفعة الرابعة من اللبنانيين المقيمين في سوريا عبر معبر المصنع الحدودي. وواكبت عناصر الأمن العام وفرق وزارة الصحة هذه العودة التي شملت 150 لبنانياً، حيث جرى اتخاذ الإجراءات الأمنية والصحية اللازمة وفق الآليات المتبعة، وفي غضون ذلك، أوصت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية المقيمين والمغتربين بضرورة التزام إجراءات السلامة العامة للحد من انتشار الفيروس.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

درويش زار وزير الصحة وبحث معه اوضاع المستشفى الحكومي في طرابلس

وزير الصحة يؤكّد أن اللبنانيين أصبح لديهم مناعة صحية ووطنية