فيما لا تزال المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلّة متوقفة، لا يزال هذا الملف مثار جدل بين الرؤساء الثلاثة، خاصة في ما يتعلّق بأمر تعديل المرسوم 6433 (الصادر عام 2011) لناحية حدود المنطقة البحرية، وتضمينه 1430 كيلومتراً مربعاً إضافياً جنوبي النقطة 23 القريبة من الحدود، وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك؛ ففيما يُصرّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إصدار المرسوم، يقف رئيس الحكومة حسان دياب الذي يُفضّل تأمين إجماع داخلي عليه، مرتبكاً أمام رفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي، من دون أن تُعرَف حتى الآن الأسباب الحقيقية التي تقِف خلف هذا الرفض. وعلمت «الأخبار» أن دياب يشكو من الضغط الذي يتعرّض له، خاصة أن هناك من يحاول إقناعه بالقول إن «عدم التوقيع على المرسوم هو بمثابة خيانة، وأن هذا الأمر سيفقِد لبنان الكثير من المساحة البحرية التي تعود له في المنطقة الاقتصادية». ومع اقتناعه بأن «كل الدول تلجأ إلى الأمم المتحدة في مثل هذه النزاعات»، غيرَ أنه يتخوّف من أن يؤدي توقيعه الى اشتباك سياسي مع عين التينة.

وقد يهمك أيضا

رئيس الحكومة اللبنانية تابع قضية التسرب النفطي من الباخرة الاسرائيلية

الدكتور حسان دياب بحث مع رياض سلامة في الوضع المالي