تتجه الأوساط السياسية اليمنية إلى مدينة سيئون، والتي من المقرر أن يُصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً رئاسياً وشيكاً، يدعو فيه البرلمان للانعقاد فيها، بعدما تعذر انعقاد البرلمان في مدينة عدن، بسبب رفض «المجلس الانتقالي الجنوبي» المناهض للحكومة لهذا الانعقاد، غير أن مدينة سيئون تعد في اللحظة الراهنة هي الأنسب بعد أن تم استكمال التحضيرات للانعقاد، والتوافق على تشكيل هيئة رئاسة البرلمان.

وفي حين أكدت المصادر بدء توافد أعضاء البرلمان الموجودين في الخارج باتجاه الرياض، تمهيداً لانتقالهم إلى سيئون خلال أيام، أفادت مصادر أمنية في المدينة الواقعة وسط وادي حضرموت بأن المدينة تشهد إجراءات أمنية مشددة، مع انتشار أمني حول القصر الرئاسي والمجمع الحكومي الذي يتوقع أن يكون مكاناً للانعقاد.

اقرأ ايضًا:

هادي يترأس إجتماعاً موسعاً لكبار المسؤولين للتحضير لمرحلة ما بعد السويد

وأوضحت مصادر أمنية في مدينة سيئون أن قوة سعودية تضم بطاريات «باتريوت» وصلت إلى المدينة أخيراً، لتولي حماية اجتماع النواب من أي استهداف حوثي، إلى جانب قوات الأمن اليمنية التي ستتولى تأمين المطار وأماكن إقامة النواب في المدينة. ومن المفترض أن يمارس البرلمان بعد انعقاده أدواره التشريعية المساندة للشرعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، إلى جانب قيامه بالتصديق على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات.

وذكرت المصادر أن الرئيس هادي، ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، كثفا اللقاءات في الأيام الماضية مع قادة المكونات الحزبية الممثلة في البرلمان، وقادة الكتل النيابية، في مسعى لوضع التفاصيل الأخيرة على هيئة رئاسة البرلمان التي يفترض أن يتم انتخابها. ويأتي انعقاد مجلس النواب اليمني بعد انضمام أغلبية النواب إلى صف الشرعية، وعددهم 134 نائباً، في مقابل نحو مائة نائب لا يزالون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بمن فيهم رئيس البرلمان يحيى الراعي الذي فضل البقاء في صنعاء تحت إمرة الجماعة الحوثية.

وتواكب هذه التحركات من قبل الشرعية إقدام الميليشيات الحوثية في صنعاء على الترتيب لإجراء انتخابات تكميلية في عدد من الدوائر الخاضعة لها التي توفي ممثلوها في البرلمان في 13 من الشهر الجاري، أملاً في أن تحصل على نحو 20 نائباً غير شرعي من عناصرها، لضمهم إلى النواب الموجودين في صنعاء لغرض شرعنة حكمها الانقلابي.

وكان الرئيس هادي قد أمر بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن، وأمر بإحالة 4 قضاة عينتهم الميليشيات أعضاء في اللجنة إلى التحقيق، غير أن ذلك لم يمنع الجماعة من الاستمرار في تشكيل نسخ حوثية خاصة بها من مؤسسات الدولة المختلفة. ويبلغ عدد نواب البرلمان اليمني 301، غير أن 34 منهم فارقوا الحياة خلال السنوات السابقة، ويسيطر حزب «المؤتمر الشعبي» على أغلبية النواب، يليه حزب «التجمع اليمني للإصلاح».

وتقول مصادر برلمانية في صنعاء إن أكثر من 30 نائباً يرغبون في مغادرة صنعاء، غير أن الميليشيات الحوثية فرضت عليهم الإقامة الإجبارية، وهددت باستهداف ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم، إذا غادروا إلى مناطق سيطرة القوات الشرعية.

وبعد أن قتلت الميليشيات حليفها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر (كانون الأول) 2017، تمكن العشرات من النواب المنتمين إلى حزبه (المؤتمر الشعبي) من مغادرة صنعاء، هرباً من بطش الميليشيات. وغرد نواب يمنيون أمس على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم في طريقهم إلى الرياض، قادمين من القاهرة وإسطنبول، تمهيداً للمشاركة في اجتماع البرلمان اليمني.

وقد يهمك ايضًا:

هادي يطالب غريفيث بجدول زمني لتنفيذ "اتفاق السويد" بانسحاب الحوثيين من الحديدة

هادي يحذر من فشل "اتفاق السويد" وبالتالي فشل العملية السياسية برمتها