تحدثت وسائل إعلام مغربية عن تفاصيل مثيرة في قضية محاكمة "شبكة تجسس إسرائيلية"، مشيرة إلى أن المتهم الرئيس أجهش بالبكاء أمام المحكمة.

وأفادت صحف مغربية، بأن أحد المتهمين في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية  ورمز لاسمه بـ "ميمون. ب"، أنكر خلال جلسة استماع للمحكمة جميع التهم الموجهة إليه، وأجهش في تلك الأثناء بالبكاء في قاعة المحكمة، وشدد في معرض دفاعه على أنه لم يقم بإجراءات يحصل بموجبها المواطنون الإسرائيليون على الجنسية المغربية.

وواجهت المحكمة المتهم المشار إليه، بالمتهمة الرئيسة في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية، ورمز إلى اسمها بالحرفين "أ. ب"، حيث أصرت المتهمة على أن "ميمون . ب"، هو من كان صلة الوصل بتعرفها على "أصدقائه اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية.. وأنه كان يذهب للمقاطعات بنفسه وكان يستخلص وثائق النسخ الكاملة، كما كان يتكلف بكل ما له علاقة بالشرطة".

وقرر القاضي علي الطرشي في هذه الجلسة التي انعقدت أمس، تأجيل قضية هذه الخلية المتهمة بتكوين "شبكة إجرامية لتجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق تزوير وثائق واستصدار جوازات السفر"، إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد ذكرت في وقت سابق، أن هذه الخلية كانت تعمل على حصول إسرائيليين على الجنسية المغربية بغرض الدخول إلى الإمارات، ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية التي وصفتها النيابة العامة المغربية بالخطيرة، 28 متهما، بينهم 7 إسرائيليين، أحدهم تلاحقه الشرطة الدولية "الإنتربول"، و6 رجال أمن، اثنان لا يزالان طليقان.

وفي تفاصيل الواقعة، تمكَّنت الأجهزة الأمنية المغربية من اعتقال شبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق وجوازات سفر مغربية لصالح إسرائيليين لاستخدامها في نشاط إجرامي، وذكرت وقالت مصادر مغربية متابعة للنشاط الإسرائيلي في المغرب، إن النشاط الإجرامي الذي لم تكشف السلطات المغربية عن طبيعته يتمثل في عمليات تجسس في عدد من الدول العربية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، "إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية DST)، تمكنت يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 آذار/ مارس الجاري، من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية".

وذكرت المديرية أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف البلاغ أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة، التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية، يتمثل في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

ويهدف المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيداً في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.

واحتفظت الأجهزة المختصة بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، فضلاً عن ضبط كل المتورطين الضالعين في المساهمة أو المشاركة في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.

 

ونقل عن مصدر أمني إن يهوداً من جنسيات عربية ومن أوروبا الشرقية، وآخرين من “السفارديم”، وهم يهود من أصول إسبانية وبرتغالية، استفادوا من نشاط الشبكة، وأضاف أنه “يتم اختيار جواز السفر المغربي لإتاحته الولوج إلى بعض الوجهات بدون تأشيرة، مثل تونس والجزائر ودول إفريقية، مع احتمال أن يكون من بين المستفيدين أشخاص موضوع ملاحقات بهوياتهم الحقيقية.

ووصف نائب رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع نشاط الشبكة في “تجنيس صهاينة إسرائيليين (من غير أصل مغربي) بجنسية مغربية بالخطير جداً”، ويستهدف الأمن الوطني للمغرب وعدداً من الدول العربية والإفريقية.

وقال عزيز هناوي ايت اوهني، إن هذا النشاط لم ينفك المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من التحذير منه بسبب معطيات ومؤشرات كثيرة عن شبكات تجنيد مغاربة وصهينتهم مثلما حصل في ملف “المعهد الإسرائيلي لتدريب الحراس” وما حصل ويحصل من تجنيد وفود متواترة إلى الكيان الصهيوني (وما خفي منها أعظم) للخضوع لتدريب وتكوين (كما صرح بعض العملاء) لم يعرف عنه شيء إلى اليوم ..!!!”.

وتسمح السلطات المغربية لليهود المغاربة الذين هجروا إلى فلسطين بزيارة المغرب وأيضاً استرداد أوراق الجنسية المغربية، كون القانون المغربي لا يسقط الجنسية عن مواطنيه الحاصلين على جنسيات أخرى.

وكشف المرصد في وقت سابق نشاطات إسرائيلية متعددة في المغرب في وقت لا يرتبط المغرب منذ سنة 2000، بأية علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني، وتعرف أيضاً عدداً من النشاطات الإسرائيلية وزيارة مسؤولين إسرائيليين للمشاركة في مؤتمرات ونشاطات رياضية دولية.

وقال اوهني “إننا في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع نحيي الجهات الأمنية على التعاطي المسؤول والحازم مع هذا الملف الخطير جداً واعتقال الواقفين وراءه ممن يريدون تجنيس صهاينة بالجنسية المغربية” لتنفيذ أجندات تخريبية حرص المرصد دائماً على إثارة الانتباه إليها، ودعا “الدولة والحكومة والبرلمان إلى المسارعة لإخراج مقترح قانون تجريم التطبيع والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بالأمن الوطني المغربي وسلامة النسيج الاجتماعي ووحدة الشعب عبر التسلل السرطاني الصهيوني الملحوظ في الفترة الأخيرة”.

وأضاف أن السؤال الأكبر المطروح اليوم مع هكذا استهداف صهيوني للمغرب هو:  كيف يمكن تبرير التطبيع الصهيوني وتسويق زيارة نتنياهو للمغرب بالركوب على قضية الصحراء وتقديم الصهاينة كـ”حلفاء” للمغرب، بينما هم يلعبون على مفاصل تفخيخ الكيان الجماعي للمغاربة: دولة وشعباً..؟؟!!!

قد يهمك أيضًا : 

عون يأمل في تشكيل الحكومة قريبا​

قوى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" السودانية ترصد "دعوات اﺳﺘﻨﻔﺎر من حزب البشير مع قرب النطق بحكمه