تعهدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية بملف تورط عدد من الموظفين بوزارة الداخلية التونسية وتقنيا بمؤسسة إعلامية ومتهمين آخرين في تدليس جوازات سفر. وقد وُجهت إلى المتهمين جرائم  تزوير جواز سفر باستعمال اسم مخالف وتلقي موظف عمومي رشاوى بدعوى الحصول على امتيازات والدعوة بأي وسيلة كانت إلى ارتكاب جرائم "إرهابية"، واستعمال التراب التونسي لانتداب أشخاص لفائدة تنظيم اتخذ من "الإرهاب" وسيلة لتحقيق أغراضه وغيرها من التهم "الإرهابية".

وتفيد المعطيات المتوفرة أن أحد الأشخاص تقدم إلى الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم "الإرهاب"، وأفاد أنه تعرف على شخص كان يتحدث إليه عن الذهاب إلى الجهاد ويحثه على مرافقته إلى سورية، لكنه رفض غير أن ذلك الشخص ساعده على استخراج جواز سفر يحمل هوية فرد آخر وصورته، وبإجراء التحريات اللازمة تم الكشف عن وجود عمليات استخراج جوازات سفر بهويات مختلفة عن هويات الاشخاص الموجودة صورهم.

واتضح من خلال الأبحاث والتحريات أن بعض المنتمين إلى التيار السلفي "الجهادي وبعد أن تم منعهم من السفر إلى سورية للالتحاق بإحدى التنظيمات هناك سعوا إلى الحصول على جوازات سفر بهويات أشخاص آخرين، كما تبين أن شخصا قام بالتوسط لمساعدة الاشخاص الراغبين في السفر إلى سورية في الحصول على جوازات سفر بأسماء أشخاص من غير المشتبه في علاقاتهم بالتنظيمات المتطرفة وممن تم منعهم من السفر إلى سورية.
 
واتضح من التحقيقات المجراة أنه تم استغلال الامتياز المسند إلى بعض المديرين بوزارة الداخلية والمتمثل في إمكانية استخراج جواز سفر مباشرة من مصالح إدارة الحدود والأجانب دون التقدم إلى الوحدة الامنية التابع لها المعني بالأمر وذلك لاستخراج جوازات السفر, كما تبيّن أن استغلال الامتياز الممنوح لبعض المديرين بوزارة الداخلية من شأنه أن يجنب طالب استخراج جواز السفر الاتصال مباشرة بالوحدة الأمنية وهوما يمكنه من تفادي المراقبة الأمنية باعتباره معروفا لدى السلطات وبالتالي يمكنه استخراج جواز السفر دون التفطن إلى الشبهات التي تحوم حوله بخاصة بالنسبة إلى الأشخاص الراغبين في الالتحاق بأحد التنظيمات المتطرفة خارج تونس .

وتوصلت التحقيقات إلى أن أحد الأعوان ساعد عددا من الأشخاص في الحصول على جوازات سفر بمساعدة بعض زملائه وهم موظفون بوزارة الداخلية من خلال استغلال علاقته برؤسائه في العمل بوزارة الداخلية الذين سهلوا له عمليات حصوله على تلك الجوازات دون احترام الإجراءات المعمول بها إداريا . واتضح من التحقيقات أيضا أن الوسيلة المستعملة في استخراج جوازات سفر بهويات مختلفة عن هويات من تم استخراجها لفائدتهم هي استعمال وثائق، بخاصة بطاقة تعريف وطنية تابعة إلى شخص آخر يقع نسخها مع تغيير الصورة لتصبح صورة طالب استخراج الجواز في حين أن الهوية تكون لشخص آخر وحتى في صورة القيام بمراقبة عن طريق هذه الهوية فلا يمكن التفطن إلى وجود إجراء حدودي أو غيره، وقد تم حجز عديد الوثائق التابعة للمتهمين على خلفية قضية الجوازات المزورة.