كشفت تقارير إخبارية أن نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عدرة، وخلافًا لما ورد في بعض الصحف، لم تنسحب من جلسة مجلس الوزراء أمس، بل بقيت حتى بعد رفع الجلسة، وانها بالفعل، طالبت بتحديد آلية وكيفية صرف مبلغ الـ75 مليار ليرة التي خصصت للهيئة العليا للإغاثة على قاعدة الشفافية أمام الجهات المانحة. وهي تعلم علم اليقين أن صرف المبالغ من الهيئة لدعم العائلات المحتاجة اكثر مرونة واسرع من صرفها عبر وزارة الشؤون، التي تعد برنامجًا شاملًا إفترضت أن يحتاج إلى 180 مليار، غير أن هذا المشروع لم يطرح بعد على بساط البحث الجدي.

وكانت صحيفة "الجمهورية" قد ذكرت أنه حول المساعدات التي ستقدّم للعائلات المحتاجة والمتضررة، قدّم وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية شرحاً كاملاً حول خطط الوزارة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس، وقال انّ "الخطة ذات طابع وطني شامل تتركز على التكافل والتضامن الاجتماعي، وسنسعى من خلالها الى مساعدة الأسَر اللبنانية من خلال معايير شفّافة سنعتمدها وفيها خدمات صحية اجتماعية ستقدمها مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية.

كذلك سنقدّم تسهيلات مالية ضريبية وحصصاً غذائية. وتتراوح كلفة المساعدات ما بين 125 ألفاً و140 الف ليرة لكل حصة تتوزّع بين مواد غذائية ومواد تنظيف وتعقيم، ونجري الآن عملية مسح لنعرف عدد العائلات التي ستشملها هذه المساعدات، ويرجّح ان تكون اكثر من 100 ألف عائلة، علماً انّ كل 100 أسرة تكلّف 12 مليون و500 ألف ليرة في الشهر".

ولفتت "الجمهورية" الى أنه سيتم تخصيص 300 ألف حصة كل شهر ولمدة شهرين (أي شهر آذار وشهر نيسان). وخلال هذا النقاش، وبعدما تقرر تحويل سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة، اعترضت نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرة على هذا الأمر، وطلبت ان يتم حصر المساعدات وصرف الأموال بوزارة الشؤون الاجتماعية لأسباب قالت انها معروفة. لكنّ رئيس الحكومة، وهو الذي يترأس الهيئة العليا للاغاثة، أصرّ على ان تبقى المرجعية للهيئة.

وقد لاحظ الوزراء أنه للمرة الاولى يحصل هذا التباين ما بين رئيس الحكومة ونائبته، فاستاءت عدرة من هذا الامر وانسحبت من الجلسة ولم تعد اليها ، إلا أن هذا الانسحاب تم نفيه بعد ذلك.

قد يهمك ايضا:وزيرة الدفاع تعلق على استشهاد 3 عسكريين في الهرمل 

 الرئيس ميشال عون التقى وزيرة الدفاع زينة عكر