نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة «شبه كبيرة» في البرلمان اللبناني أمس (الاثنين)، أمنتها لها الكتل النيابية الأساسية الممثلة في الحكومة، وخرقتها معارضة يتيمة لـ«القوات اللبنانية» وبعض المستقلين. وبعد يوم مارثوني نالت الحكومة ثقة 85 نائباً فيما رفض 15 منحها الثقة. وقال ميقاتي في رده على مداخلات النواب قبيل التصويت: «لن أستطيع وحدي وحكومتي إصلاح ما أفسده الدهر». وأضاف: «لن تكون هناك مساعدات إنتخابية بل ستكون التقديمات للمحتاجين».
وأعلن البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلاً: «نحن مضطرون للقيام بهذه الخطوة»، مشدداً على أن «الأموال التي وصلتنا من الصندوق لن يصرف منها دولار واحد إلا ضمن خطة واضحة وسوف تعرض على مجلس النواب».
وكانت انطلاقة الجلسة قد تهددت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في قصر الأونيسكو في بيروت، حيث تعقد الجلسات منذ العام الماضي بسبب وباء «كورونا»، لكن تدخل «حزب الله» الذي أمن مولداً كهربائياً سمح باستئناف الجلسة بعد نحو ساعة. وقال عضو كتلة الحزب النائب إبراهيم الموسوي إنه «عند وصولنا نحو الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وجدنا أن الكهرباء مقطوعة، وكانت جلسة الثقة مهددة بألا تتم، وسئلنا إن كان بإمكاننا المساعدة».
وأضاف الموسوي في تصريح: «أجريت اتصالات مع مسؤول (حزب الله) في منطقة بيروت، حسين فضل الله، لتأمين مولد كهربائي، وتم إرساله إلى قصر الأونيسكو، حيث تنعقد جلسة مجلس النواب، وأبدينا الاستعداد لتأمين مادّة المازوت في حال الحاجة»، مشيراً إلى أنه «أجرينا اتصالاً بشركة (الأمانة) لتأمينها، ولكن الأمين العام لمجلس النواب، عدنان ضاهر، أبلغنا بأن المازوت متوفر، وأنهم بحاجة فقط إلى مولد كهربائي».
ونفت الأمانة العامة لمجلس النواب تأمين الوقود من الشركة المشمولة بالعقوبات الأميركية، مؤكدة في بيان لها أن «كل ما ورد في هذا الإطار غير صحيح على الإطلاق. والعطل الكهربائي الذي طرأ قد تم إصلاحه».
وسبق للكتل النيابية أن منحت جميعها الثقة للحكومة التي شاركت بها، باستثناء حزب «القوات»، وعدد من النواب المستقلين، بعد مداخلات لممثليها تحدثوا فيها عن ملاحظات حول البيان الوزاري، وتأكيد على ضرورة تنفيذ الوعود لإنقاذ لبنان من أزماته المتعددة المتفاقمة.
وباسم كتلة «حزب الله»، تحدث النائب حسن فضل الله، قائلاً إنه «لو تمت محاسبة حكومة واحدة في التاريخ اللبناني، وحجبت عنها الثقة، لما وصلنا إلى هنا، بل لكنا دولة مصدرة للكهرباء والنفط والسلع الأساسية»، معتبراً أن «هذه الحكومة لها فرص النجاح، ونحن نريد لها أن تنجح، ولكن هذا يحتاج إلى قواعد أساسية، منها الإرادة الوطنية»، داعياً إياها إلى «القيام بمشاريع حيوية، وأول مؤشر على الجدية هو موضوع الكهرباء».
وشدد على أن «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يتم بموافقة الطرفين، مع عدم دخول الحكومة في الوصفة الجاهزة للصندوق»، وقال: «المطلوب إعادة تدوير الاقتصاد على أسس جديدة ترتكز على الإنتاج، وتنويع العلاقات شرقاً وغرباً، كون أن بوابتنا الوحيدة هي سوريا، ونطالب الحكومة بتعزيز التواصل مع الشام»، مضيفاً أنه «على كل الأفرقاء أن يجير مساعدات للشعب اللبناني من خلال أصدقائه في الخارج، والأمور مفتوحة إلى كل دول العالم، ما عدا إسرائيل».
وعد أن النظام المصرفي في لبنان قد أثبت فشله، وأنه «لا يمكن إصلاحه، والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين، بل مارست سرقة كبرى، وهي تتحمل جزءاً كبيراً مما وصلنا إليه». كما عد أن «القضاء فشل بالقيام بمهمته، رغم حوزته آلاف الملفات»، وطالب بأن يكون التدقيق الجنائي لكل قرش صرف.
وفي مداخلة له، وصف النائب جميل السيد الحكومة الحالية بـ«شمعة في الظلام الدامس»، متوجهاً إلى ميقاتي بالقول: «لم تولد الحكومة من رحم الناس ومعاناتهم، بل نتيجة المحاصصة». وقال: «أنت محظوظ لأنك دائماً تأتي قبل مصيبة أو بعد مصيبة أو نصف مصيبة، ونأمل في أن تكون تجربتك ناجحة».
ورأى أن «هناك مزاحمة بين من يريد التقرب أكثر من الشعب اللبناني، بين الولايات المتحدة وإيران»، مشيراً إلى أن «الاتصالات الخارجية هي التي شكلت الحكومة من أجل تأمين المصالح عبر الهيكليات اللازمة».
وتحدثت النائبة ستريدا جعجع عن حزب «القوات»، معلنة أن «لا ثقة للحكومة، وسنثني على عملها إذا أحسنت التصرف وأصابت، وسننتقدها ونحاسبها عند كل خطأ وتقصير»، وقالت: «لن نراهن على هذه الحكومة من أجل القيام بالمعجزات، لكنها حكومة وقف الانهيار ومنع الانفجار، والأهم أنها حكومة الانتخابات». وأضافت: «حذرنا في مناسبات عدة من الاستهتار في معالجة الأزمات والترقيع، لكننا ووجهنا دائماً بالرفض والإنكار لأن هناك من يفضل المكاسب على حساب الوطن وأهله، ولا يريد الإصلاح الشامل لأنه يخشى المحاسبة».
وفي المقابل، أعلن النائب جبران باسيل أن «التيار الوطني الحر» سيعطي الثقة «أولاً من باب الإيجابية، ثانياً من باب تحمل المسؤولية، ثالثاً من باب إنقاذ البلد، لا تخريبه»، وقال: «سنعطي الحكومة الثقة لأنها ضمنت مطالبنا في البيان الوزاري، وهذا أمر إيجابي، لا محاصصة ولا فرض شروط. وإن لم يكن المسار صالحاً، يمكن سحب الثقة لاحقاً»، وتابع: «نحن اليوم نعطي ثقة مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وسنكون عندها على رأس الداعمين، والثقة ستكون منزوعة بعدم إجراء ما يلزم، وسنكون عندها أشرس المعارضين».
وأوضح أن «الثقة ستكون مرتبطة بخمسة أمور أساسية: أموال المودعين، والأمان الاجتماعي، والإصلاح المالي، وانفجار المرفأ، والانتخابات النيابية، بالإضافة إلى أمور أخرى، أبرزها الكابيتال كونترول، واستعادة الأموال المحولة للخارج، والتدقيق الجنائي، وكله ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي». ولفت إلى أن «المطلوب من الحكومة أن تبدي، عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي، بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال، وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرب إليها ومع المنظمات الدولية».
وقد حصلت مشادة كلامية بين نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي وباسيل عن تحويلات مالية، كما قال الأخير، من قبل نواب ووزراء إلى الخارج، فاعترض الفرزلي طالباً منه أن يسميهم، ليعود بعدها بري ويطلب منه «اعطني ورقة بأسماء النواب؛ استهداف المجلس بهذا الشكل غير صحيح، فنحن لسنا حكومة».
وباسم «اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي)، قال النائب هادي أبو الحسن: «نقف عند مفترق طرق خطير سيحدد مستقبل لبنان وبقاءه، مما يضعنا جميعاً أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل الأخطاء، ولا تحتمل اتباع النهج السابق». وأضاف: «عمر الحكومة القصير نسبياً لا يجب أن يشكل عائقاً، بل حافزاً لتنفيذ برنامجها، خصوصاً في ملف الكهرباء»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من كل ما حصل، وعلى الرغم من انفجار العصر الذي ترك جروحاً عميقة لن تلتئم إلا بالكشف عن المسؤولين؛ على الرغم من كل ذلك، نتطلع إلى الأمام»، مطالباً بالبدء فوراً بـ«إصدار البطاقة التمويلية، بإشراف البنك الدولي، على أن تدفع بالدولار الأميركي»، رافضاً تمويلها من خلال استخدام القرض المخصص لمشروع النقل العام.
وأكد أن «دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج، وفتح الأسواق الخارجية»، مشيراً إلى أن «ما ورد في البيان الوزاري حول تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يعد غير كافٍ، إنما المطلوب ترميم تلك العلاقات وتنقيتها واحترامها، والحفاظ على مصلحة لبنان العليا ومصالح أشقائه، والتأكيد على هوية لبنان وانتمائه العربي، قولاً وفعلاً».
وأشار إلى أن «منع التهريب يتطلب رفع الدعم، وإجراءات عملية حاسمة من قبل القضاء والمجلس الأعلى للدفاع، لكن الأهم أنه يحتاج إلى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة الفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين، ومعاقبة المتورطين».
وأكد أنه «لا حل إلا بتطبيق كل مندرجات (اتفاق الطائف)، تمهيداً لتطويره نحو الأفضل، وصولاً إلى الدولة المدنية، وإقرار قانون اللامركزية الإدارية، وليس أبعد من ذلك»، وسأل: «أما آن الأوان لحسم موضوع ترسيم الحدود البحرية، وتوحيد الموقف اللبناني، والخروج من الحسابات الانتخابية الصغيرة منها والكبيرة، وعدم زج المؤسسة العسكرية فيها».
وقالت النائبة بهية الحريري، باسم تيار المستقبل، في كلمتها: «إنه زمن تجديد الحياة التمثيلية، ووضع الاستراتيجيات الوطنية بمسؤولية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني»، وأضافت: «إننا أمام استحقاقات وطنية مصيرية وخيارات صعبة، وعلينا جميعاً مسؤولية تحديد الاتجاه، فإما الذهاب نحو مئوية جديدة منتظمة وإما الذهاب مرة أخرى نحو مئوية من الظروف التي قوضت استقرارنا». ثم أعلنت الحريري: «نمنح ثقتنا لحكومة الرئيس ميقاتي من أجل خلاص لبنان».
وباسم كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، دعت النائبة عناية عز الدين، في جلسة الثقة، إلى تأجيل الخلافات الشخصية، وأن نهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل، مؤكدة أن «الأزمة الاقتصادية كارثة، وليست انهياراً»، مضيفة: «نعتبر في كتلة التنمية والتحرير أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية، وإعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة».
ورأت أن «لبنان مهدد بوجوده وأمنه، والزمن الآن هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس، وهذه الحكومة نافذة الأمل الأخيرة قبل الانهيار الكبير، ونحن محكومون بالأمل»، مضيفة: «حان الوقت لوضع رؤية اقتصادية، والانفتاح على الخارج، بدءاً من جارتنا الأولى سوريا»، مضيفة: «نمد اليد للحكومة للعمل معاً، ولنواكب أداءها التنفيذي، والثقة التي ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا جميعاً لأن غير ذلك يعني غرقنا جميعاً».

قد يهمك ايضا: 

الرئيس اللبناني ميشال عون متمسك برفض نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة اللبنانية

نجيب ميقاتي يوضح أنة لا يحبذ تشكيل حكومة لبنانية مختلطة ويحدد مهلة لإنشائها