انتهت مهمة صندوق النقد الدولي في بيروت، وكان له نشاط مكثّف في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبرزه غداء عمل جمعه مع رئيس الحكومة حسان دياب، وكذلك لقاء نيابي جمعه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب ياسين جابر ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.

وقالت مصادر متابعة لمهمة وفد صندوق النقد إنّ الجواب عن الطلب اللبناني سيظهر في غضون أيام، حيث قرّر الصندوق تقديم اقتراحاته خلال أسبوع من اليوم بعدما اطّلع على كامل المعلومات التي كان يريدها من المعنيين ليبنى على الشيء مقتضاه. بحيث ستبدأ المرحلة الثانية من مهمة البعثة لجهة تحديد الخطوات التي من الواجب اتخاذها للخروج التدريجي من الأزمة القائمة كما يراها الصندوق.

وقالت مصادر السراي الحكومي في تصريح صحافي إنّ الأجواء العامة للنقاشات والمباحثات مع وفد صندوق النقد، لم تخرج عن السياق الايجابي، بل كانت صريحة بحثت فيها جملة أفكار كلها تصبّ نحو اتخاذ خيار يراعي مصلحة الجميع.

وأشارت المصادر إلى أنّ القرار النهائي لم يتبلور بعد، بل يتطلب أيامًا عديدة، ليطرح الأمر مجددًا في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم في ما خَص سندات "اليوروبوندز". وإذ أوحت المصادر أنّ الاتجاه الغالب هو للاتفاق على تأخير تسديد السندات، إلّا أنها قالت أنّ الأمر لم يحسم بعد، بل يتطلب بعض الدراسة.

وتبدو المعلومات، بعد انتهاء محادثات وفد صندوق النقد الدولي في بيروت، غامضة ومتضاربة. وقد تراجع منسوب التفاؤل الذي ساد قبل الاجتماعات، على اعتبار أنّ التعاون مع صندوق النقد بما هو أبعد من مجرد استشارة تقنية قد لا يكون متاحاً كما أوحَت المواقف السابقة.

 وما يثير القلق حالياً، هو أنّ السلطة اللبنانية لم تحسم قرارها بعد في كيفية مواجهة استحقاق اليوروبوندز في 9 مارس/ آذار المقبل، وقد تأخرت كثيرًا في اختيار الشركات القانونية والمالية التي ستساعدها على وضع خطة التفاوض مع الدائنين بهدف تأجيل الدفع، بما يعني أنّ فرضية التخلّف عن الدفع من دون موافقة الدائنين هي من الأمور الواردة. هذا الوضع يقلق الأوساط المالية والاقتصادية التي تدرك خطورة الوصول إلى هذه النقطة، في غياب خطة بديلة لمواجهة التداعيات

قد يهمك ايضا:أنظار اللبنانيين مٌعلّقة بمهمة بعثة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد  

"النقد الدولي" يبدأ المشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت الخميس المقبل