عُلِّقت التشكيلات القضائية التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى نتيجة عدم توقيع وزيرة العدل ماري كلود نجم عليها، بينما يشكل سابقة في تاريخ العلاقة بين وزارة العدل والسلطة الثالثة، وينذر بحرب مفتوحة بين القضاء والعهد.وأدى هذا الأمر إلى مواجهة بين الطرفين في الأيام الأخيرة، حيث اتهمت وزيرة العدل المجلس بـ«الخضوع للضغوط السياسية، والابتعاد عن مبدأ الحيادية وتكريس مبدأ استقلالية القضاء». وعكس هذا الاتهام استياء في الأوساط السياسية والشعبية، التي تنادي دائماً باستقلالية القضاء.

ورأت مصادر سياسية أن الوزيرة «تحدثت بلسان فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، المعترض على التشكيلات القضائية، التي طالت بشكل أساسي القضاة المحسوبين على العهد»، واعتبرت أن هذا التوجه «يؤسس لمعركة مفتوحة بين القضاء وفريق العهد، ما لم يتدارك هذا الفريق خطورة محاولة الهيمنة على العدالة ومصادرة دورها المقدّس».

وفي لهجة تعبّر عن تمسّكه بصيغة التشكيلات كما هي، دعا المجلس وزيرة العدل إلى «إعطاء مشروع التشكيلات القضائية مساره القانوني الواجب التطبيق، من خلال توقيعه وإحالته على المراجع المختصة، مرفقا بأسبابه الموجبة وبالملاحظات والرد عليها»

وأكدت مصادر في وزارة العدل أن الوزيرة «لم تصادر التشكيلات القضائية، إنما تقوم بدورها الذي يجيزه القانون، وأن وزير العدل ليس ساعي بريد، وله الحق بموجب القانون أن يدرس التشكيلات، ويبدي ملاحظاته عليها ويطلب تصحيحها».

قد يهمك ايضا:برلمانية لبنانية تُتابع مع ماري نجم قضية الأحداث في السجون في ظل انتشار "كورونا" 

 تعميم مشترك لوزيرة العدل و"القضاء الأعلى" حول تمديد تعليق الجلسات إلى 12 نيسان