أشعلت القوائم المعدة لتلقي مساعدات مالية من الحكومة للأسر الأكثر فقرًا، سجالًا عنيفًا واتهامات بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، توعّد فيها "التيار" باللجوء إلى القضاء، وهو ما أثار ردودًا من الوزيرين السابقين للشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي وريشار قيومجيان اللذين ينتميان إلى "القوات".

ووضعت وزارة الشؤون في العام 2012 قوائم للأسر الواقعة تحت خط الفقر لتلقي مساعدات مالية من الحكومة، يقول الوزراء السابقون إنها تستند إلى زيارات ميدانية إلى المنازل، وتمّت وفق استمارات دقيقة صادق عليها مجلس الوزراء وتمت تحت إشراف البنك الدولي، وصدرت على أساسها 15 ألف بطاقة للأسر الواقعة تحت خط الفقر.

لكن "التيار الوطني الحر" يقول إنها غير دقيقة، وتعتريها محسوبيات من قبل الوزراء المتعاقبين، في إشارة إلى وزير الشؤون الأسبق وائل أبو فاعور ووزيري حزب "القوات"، وشن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أخيرًا هجومًا على تلك اللوائح.

وإثر أزمة "كورونا"، تم اللجوء إلى تلك القوائم، إضافة إلى قوائم أخرى، لتوزيع المساعدات، وهو ما رفضه وزير الشؤون الحالي رمزي المشرفية، وأحالها إلى الجيش لإعادة التدقيق فيها.

وعلى ضوء هذا الملف، واصل "التيار الوطني الحر" هجومه على اللوائح، وتوعد النائب زياد أسود (من التيار) باللجوء إلى القضاء. وقال: "جاءت لوائح البلديات لتضيف تزويرا وتلاعبا أو تقصيرا على لوائح الشؤون الاجتماعية وبالنتيجة لا قامت بعملها ولا أحسنت لإن الإدارة فاسدة والضحية الناس". وأضاف "اليوم إخبار وقريبا سيقف من يجب أن يقف أمام القضاء إذا عدل بلا تدخلات يتباكى على قضاء لم يجد فيه قاضيا غير منحاز لحماية مرتكب أو السماح له بالتلطي خلفه بحجة انتماء سياسي أو حزبي أو عائلي أو إقطاعي غير مؤهل".

وأثار هذا التوعد ردودًا من وزيري الشؤون اللذين ينتميان الى حزب "القوات". وقال الوزير السابق ريشار قيومجيان: "أي إخبار أو اتهام بحقي أو بحق الوزير بيار بوعاصي كوزيرين سابقين للشؤون الاجتماعية سيكون مصيره كمصير الإخبار الذي قُدِم بحق الوزير أبو سليمان في وزارة العمل، سيسقط بضربة قضائية قاضية بسواعد القانون والحقيقة والشفافية. كفاكم تزويرًا واستغلالًا لفقر الناس المتزايد في عهدكم المشؤوم". وأضاف "سجلنا أبيض عكس سواد صفقاتكم".

من جهته، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بوعاصي: "اليوم استفاقتم على الشؤون الاجتماعية. أين كنتم حين رفعنا الصوت مطالبين بدفع مستحقات مؤسسات الرعاية واستشفاء وتعليم للأسر الأكثر فقرا؟ أو حين ضبطنا مشروع الفقر من 104 آلاف بطاقة إلى 44 ألفا؟".

قد يهمك ايضا:باسيل يؤكد لا مفر من حال الطوارىء ولن نتفرج بل سنواجه 

 مناصرو "التيار الوطني الحر" ينفذّون وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمرا