درست لجنة الاصلاحات الوزارية برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الحل المطلوب لـ ١١٨ مؤسسة عامة نحو تسعين مؤسسة، منها إما أنها لا تعمل أو لا جدوى من وجودها، والحل المقترح لها هو:

أولًا- بإلغاء ٣ مؤسسات

اثنتان تابعتان لرئاسة مجلس الوزراء وهما:

•الهيئة الوطنية لحقوق الانسان

•الهيئة الوطنية للسلامة المرورية. ومعرض الرئيس رشيد كرامي (التابع لوزارة الاقتصاد)

ثانيًا- إلحاق ٢١ مؤسسة عامة توزع كالتالي:

•الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء (تلحق برئاسة مجلس الوزراء )

في وزارة الاتصالات، يلحق:

•هيئة راديو اوريان - اوجيرو

•شركة تنمية الاتصالات في لبنان سوديتل.

في وزارة الاشغال تلحق:

•ادارة واستثمار مرفأ بيروت

•مصلحة استثمار مرفأ صور

•مصلحة استثمار مرفأ صيدا

•مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

•مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

•المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار بيروت

في وزارة الثقافة، يلحق:

•المعهد الوطني العالي للموسيقى

•الهيئة العامة للمتاحف

•المكتبة الوطنية

في وزارة الداخلية، تلحق:

•هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

•في وزارة الزراعة، تحلق:

•مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

•اللجنة الأدارية لتنفيذ المشروع الاخضر

•المؤسسة العامة للزراعات البديلة

•المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون.

•في وزارة الشباب والرياضة، تلحق:

•مصلحة المدينة الرياضية

•المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى

•المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.

في وزارة الصناعة، تلحق:

•مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (لينور)

•معهد البحوث الصناعية

•المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC

في وزارة العمل تلحق:

•المؤسسة الوطنية للاستخدام يلحق

في وزارة المالية يلحق:

•مصرف الإسكان يلحق

في وزارة الصحة،

•المكتب الوطني للأدوية يلحق

•٣٩ مستشفى حكوميًا يقترح اعادة دراسة الجدوى من وجودها كلها.

قد يهمك ايضا:
القلق يسيطر على مؤيّدي ومعارضي الحكومة العراقية مع رفع سقف مطالب المحتجّين
"قلب تونس" يُعلق على صدور النتائج الأولية ويُحذر من التأثير على نزاهة الانتخابات