طالب "نادي القضاة" اللبناني بضرورة إجراء تعيينات وتشكيلات قضائية شاملة وشفافة لإطلاق ورشة الإصلاح فورٍا، وفي بيان له قال أمس الأحد "إن إجراء تعيينات وتشكيلات قضائية عامة شاملة تعيد الثقة إلى السلطة القضائية أصبح أمرا ملحا من أجل إطلاق ورشة الإصلاح فورا لإنقاذ البلد، بحيث ترتكز على معايير شفافة يكون فيها هم وضع القاضي المناسب في المركز المناسب هو الأساس".

وشدد البيان على أهمية "عدم الاكتفاء بملء الشواغر، بل استرداد المراكز الأساسية التي تولت السلطة السياسية في السابق إيلاءها إلى غير أهلها، وتعيين من هو أهل لها فيها على أن يكون بعيدا عن أي تبعية سياسية، مع عدم نقل الشعلة من قضاة تحوم حولهم الشبهات إلى مشتبه بهم آخرين، لا سيما متى كانت مراكزهم بيدها إطلاق ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم"، ولفت كذلك إلى أن "نادي قضاة لبنان يقف خلف مجلس القضاء الأعلى في جهوده الرامية إلى هذا الهدف كي يستعيد القضاء فاعليته في محاسبة جدية دون هوادة تعيد بناء الدولة".

قد يهمك ايضا:نادي القضاة يؤكد رفضه لمحاولات البعض النيل من مكانته لدى الشعب المصري 

 الرئيس السيسي يتّسم بالتواضع وبناء الدولة يتطلّب الأمن