دخل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي"وليد جنبلاط، في مواجهة مباشرة مع العهد ورئيس الحكومة حسّان دياب في محاولة لإعادة الإعتبار لوضعيته السياسية بعد ثورة 17 تشرين وتأليف الحكومة الأخيرة التي أخرجته من المعادلة، وإذا كانت محاولة إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هي الصاعق الذي فجّر الإنتفاضة الجنبلاطية، إلاّ أن جنبلاط استشعر، حسب مقربين منه، أن هناك محاولة جديدة لتنفيذ إنقلاب في البلاد يشبه إلى حدّ ما، ما حصل بعد حادثة قبرشمون والتي انتهت بتسوية سياسية في القصر الجمهوري.

يعرف جنبلاط أنه ليس متروكًا لقدره، فالأميركي يتحرّك عندما يشعر أن هناك خطرًا يداهمه خصوصًا إذا كان "حزب الله" يستهدفه، فيما الروسي الذي مدّ معه جنبلاط جسور علاقة وطيدة لا يريد لزعيم المختارة أن يطوّق ويُعزل، وبالتالي فإن العوامل الخارجية إضافةً إلى التصاق قاعدته الشعبية به، تجعله يرفع سقوف المواجهة إلى أعلى مستوياتها لينال بعضًا من مطالبه.

يؤكّد قياديون في الحزب "التقدّمي الإشتراكي" أنهم كانوا قلبيًا مع ثورة "17 تشرين" لأن مبادئ الحزب تدعم القضايا والمطالب الشعبية، لكن لم يكن هناك قرار واضح من القيادة الحزبية بالمشاركة في التظاهرات، وهذا ما فسّر بخروج عدد من المناصرين وإصرارهم على البقاء في الساحات، رغمًا عن إرادة "الإشتراكي" الذي أراد تبريد الساحة في المرحلة السابقة، مانحًا الفرصة للحلّ السياسي ومعطيًا فرصة لحكومة الرئيس دياب.

وعلى رغم أن جنبلاط لا يريد أن يكسر الجرّة نهائيًا مع "حزب الله" ويريد خوض مواجهته مع عون ودياب فقط، إلاّ أنّ ما حصل وقد يحدث في الأيام المقبلة هو أن "الإشتراكي" سيضغط ولن يكون "الحزب" بمنأى عن سهامه، لاعتباره أن الضاحية هي من تؤثّر على بعبدا و"ساكن" السراي.

ربما كان جنبلاط الزعيم الأكثر تخوفًا من تأثيرات "كورونا"، فقد أقفل الجبل وأشرف شخصيًا على التدابير الإحترازية وقد دعا سابقًا إلى التفتيش عن أماكن بعيدة لدفن موتى هذا الوباء الخطير، لكن السؤال الذي ُيطرح هو هل ستدفع التطورات جنبلاط إلى القفز فوق كل التدابير الوقائية ويحرّك الشارع؟

وفي السياق، تؤكّد مصادر الحزب "التقدمي الإشتراكي" أن جنبلاط لا يزال يعتبر أن المواجهة مع "الكورونا" هي في بداياتها وعلينا عدم الإستلشاق، لذلك لا يمكن الدعوة إلى التظاهر والحشد الآن، والتصدّي يكون بالطرق السياسية حاليًا.

ومن جهة اخرى، فإن "الإشتراكي" يعتبر أن "المواجهة مع حسان دياب وعون لا تزال في البدايات أيضًا، والحكومة تضحك على الشعب، ولا يمكن لدياب ان يكون قاضيًا وهم يفشلون التعيينات القضائية، في حين أن المطلوب من دياب القيام بخطوات إصلاحية لا الإنصراف إلى سياسة إنتقاميّة، فهو كان وزيرًا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والقوى التي أتت به لا يقترب منها، وبالتالي فهو يواظب على سياسة الإنتقام".

وتشير المصادر إلى أن "الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من السكوت ولن نسمح باستنساخ تجربة الرئيس إميل لحّود، فهناك الوضع الإقتصادي المزري، وهناك الأزمة المالية النقدية ومحاولة سرقة الحكومة مدخرات الشعب وضرب النظام المصرفي، كذلك فإن هناك محاولة للإنقضاض على كل من يعارض السياسات المتبعة من قبل السلطة الحاكمة، ولذلك بات من الواجب التحرّك ورفع الصوت وعدم أخذ لبنان إلى مكان لا يريده شعبه".

وحسب المصادر فإن ما يحصل هو "بداية المواجهة، وجنبلاط حاول جاهدًا تطرية الأوضاع وقد دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري مرارًا على خط التهدئة، لكن الأخير أيضًا يتعرّض للإستهداف والعزل لأنه وقف ضدهم، وبالتالي فإنهم يريدون أن يخوضوا سياسة الأرض المحروقة وتنفيذ إنقلابهم، وهذا الأمر لن نسمح لهم به على الإطلاق".

ولا تستبعد المصادر حصول إتصالات تهدئة في الساعات المقبلة، لكن كل ما لدى وليد جنبلاط قد قاله، ولذلك "على الحاكمين أن يغيروا سلوكهم لأننا لهم في المرصاد".

قد يهمك ايضا:وليد جنبلاط يشن حملة عنيفة على حسان دياب ويتهمه بالتحضير لـ"انقلاب" في لبنان  

"التقدمي الاشتراكي" في لبنان يُطلق فريق "الواجب الزراعي" لدعم القطاع وتحصين القرى