أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، رفضه الادعاء على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بزعم "عرقلته" تنفيذ مذكرة قضائية اتجاه حاكم مصرف المركزي رياض سلامة. وقال ميقاتي إن عثمان قام بكامل واجباته، وكان على تنسيق مع وزير الداخلية والبلديات، معتبراً أن "الادّعاء محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة".

وأضاف رئيس الحكومة خلال اتصال هاتفي مع رئيسة كتلة المستقبل النيابية بهية الحريري، أنه "سيتابع شخصياً الموقف مع وزير العدل ومدّعي عام التمييز، لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القائمين عليها".

وقدّمت المدعية العامة في جبل لبنان، غادة عون، في وقت سابق الأربعاء، ادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي ، بزعم "عرقلته" تنفيذ مذكرة قضائية والإخلال بالواجب الوظيفي، فيما قالت مديرية الأمن الداخلي في بيان، إنها لم تمنع تنفيذ مذكّرة الإحضار.
تجاهل مستمر

من جهتها، أكدت النائبة الحريري رفضها "التجاهل المستمر من قبل الهيئات الرقابية القضائية ورؤساء القاضية عون، والسكوت المريب عن ما ترتكبه من مخالفات قانونية باسم القانون تنفيذاً لمآرب سياسية وشخصية أصبحت معروفة للجميع".

وقالت الحريري لميقاتي إن "كتلة المستقبل النيابية لن تسكت عن هذه التجاوزات التي من شأن الاستمرار فيها أن يؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه".وتساءلت النائبة الحريري: "هل يجوز للقاضية عون أن لا تطبق القانون على نفسها وتعتدي باسم القانون على غيرها؟".وأضافت أن كتلة المستقبل ستتابع هذه القضية ضمن مختلف الأطر وصولاً إلى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الارتكابات التي تقوم بها القاضية عون.

وجاء الادّعاء، بعد مداهمات نفذها جهاز أمن الدولة لإحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للتحقيق معه بموجب مذكرة من عون، إذ رُصد وجود عناصر من قوى الأمن أمام مقرّات سلامة من أجل "حمايته ومنع أمن الدولة من تنفيذ مذكرة الإحضار".من جهتها، نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيانها حدوث أي عرقلة، قائلة في بيانها إنّ "قوى الأمن الداخلي لم تمنع دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الإحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان".

وأشارت إلى أن "نقطة قوى الأمن الموضوعة منذ فترة بأمر من الرؤساء لحماية الحاكم من أيّ تهديد أمني، وخاصّة بعد ورود معلومات بهذا الخصوص".وأصدرت عون الشهر الماضي، مذكرة منع سفر بحق سلامة، بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة من المجتمع المدني، تتهمه فيها بـ"الإثراء غير المشروع، واختلاس أموال عامة، ومخالفة قانون النقد والتسليف".

وجاءت المذكرة بعد أن استمعت عون إلى عدد من كبار الموظفين في مصرف لبنان المركزي، كما استدعت الحاكم إلى جلسة تحقيق ستعقدها قريباً.وفي أغسطس الماضي، طلبت القاضية عون توقيف حاكم مصرف لبنان ومسؤولين آخرين، بتهمة "تحويل مئات ملايين الدولارات إلى الخارج والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية آنذاك، بأن المدعية العامة في ملف "شركة مكتف للتحويلات المالية"، أصدرت "ورقة الطلب بالادّعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس"، إضافة إلى جرائم أخرى وفقاً لتحليل المعلومات، كما بات ثابتاً في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم".

وقبل ذلك بفترة وجيزة، أودعت القاضية عون "بلاغ بحث وتحرٍّ" بحق سلامة، الذي لم يمثل أمامها في الجلسة التي كانت مقررة 20 أغسطس العام الماضي، ولم تنتظر انقضاء مهلة الشهر المحددة لانتهاء صلاحية بلاغ البحث والتحري قبل أن تلجأ إلى هذا الإجراء.

ويعدّ أداء سلامة الذي يقود المصرف المركزي منذ عام 1993، محل تدقيق بعد بدء الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة التي تسببت في تخلّف لبنان عن سداد ديون سيادية، وفاقمتها ظروف وباء كورونا.

وكان حاكم مصرف لبنان مثل في 5 أغسطس، أمام النيابة العامة التمييزية، حيث تم استجوابه في قضايا عدة، بينها اختلاس أموال عامة وتهرّب ضريبي.

وفتح القضاء اللبناني في أبريل الماضي، تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي 19 يوليو الماضي، قررت النيابة العامة التمييزية استجواب سلامة "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".ويلاحق القضاء السويسري مسار تحركات أموال يشتبه بأن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا، انطلاقاً من الجزر العذراء البريطانية، وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما.

قد يهمك ايضا

الحكومة اللبنانية تعفي كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من الرسوم

جلسة للحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل بهدف إنهاء مشروع الموازنة العامة