بدا اعلان كتلة "المستقبل" امتناعها عن حضور الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون لمناقشة الخطة الاقتصادية مفاجأة من العيار الثقيل، لا سيما وانه من النادر أن تعكتف القوى السياسية، وإن كانت معارضة، عن مثل هذه الدعوات في ظل الظروف الحساسة التي تمرّ بها البلاد.وفق مصادر سياسية مطّلعة، فإن احدى أهم الرسائل التي تظهّرت عن اعتذار كتلة "المستقبل" عن حضور اجتماع "بعبدا" أن الخصومة لم تعُد محصورة بالتيار "الوطني الحر" بل انتقلت لتصبح أيضا مع رئيس الجمهورية، الذي تخطّى "تيار المستقبل" وما يمثله من حيثية شعبية من خلال تسميته رئيس حكومة للموقع السني من دون الوقوف على رأيه، الأمر الذي من شأنه ان يؤدي الى اشتباك مباشر بين الطرفين والذي لم يبدأ حتى الساعة، وهذا ما قد يكون أهم ما ينتظره اللبنانيون في المرحلة المقبلة التي ستلي إقرار الخطة المالية.

وتابعت المصادر بأن الرسالة الثانية التي أراد "المستقبل" إثارتها اليوم، حجب الشرعية السنية عن الحكومة الحالية، وذلك من خلال رفض اي علاقة مع كل من يمتّ بصلة لها، لا سيما وان رئيس الحكومة حسان دياب سيكون حاضرًا في قصر "بعبدا"، وجزءا أساسيا ممن سيتابعون شرح الخطة للكتل السياسية، الأمر الذي اعتبرته المصادر استمرارية للمسار الذي بدأه "المستقبل" في عدم تسمية رئيس الحكومة وعدم منحه الثقة.واضافت المصادر، ان في موقف "المستقبل" اشارة الى عدم رغبته في أن يكون شريكا لعون في السنوات المتبقية، سواء من خلال المشاركة في الحكومة او الوصول مجددا الى رئاستها في عهده، على عكس توقعات البعض، بالاضافة الى ان "المستقبل" وبحسب المصادر، أراد الإيحاء بأنه سيشكّل رأس حربة في معارضة "العهد" في المرحلة المقبلة، وقد يكون ركنا رئيسيا في التحركات الشعبية القادمة.

وختمت المصادر أن الرسالة الأبلغ تنبثق من محاولة "المستقبل" لفت نظر "العهد" مجددا الى قوة نفوذه على مستوى التحالفات السياسية وغير السياسية كجمعية المصارف والمجموعات الاقتصادية التي ستقود معركة المعارضة الشرسة للخطة الاقتصادية في الأيام المقبلة حيث يبدو أنها لن تذهب حتى الى مناقشتها، بل ستسعى جاهدة الى منع اقرارها لأنها تختلف مع تطلعات "المستقبل" وجمهوره وتحالفاته، على اعتبار انها لا تصب في خدمة مصلحة المواطن ومبدأ شعار "الانقاذ" الذي اعتمدته الحكومة الحالية كعنوان عريض