عقد زعماء وقادة عدد من الكتل السياسية اجتماعًا في منزل الدكتور سليم الجبوري مساء السبت، وتدارست فيه الأوضاع السياسية الراهنة، وسبل الخروج إلى فضاء يدعم التفاهمات ويعزز الحوار من أجل تقريب وجهات النظر وبلورة رؤى مشتركة حول المرحلة المقبلة ضمن الاطار الوطني . وجرى خلال الاجتماع بحث نتائج الانتخابات البرلمانية وما رافقها من احداث ومشاكل، وإجراءات العد والفرز، واهميتها في إعادة الثقة بالعملية الانتخابية وتشكيل حكومة وطنية لا شكوك حولها.

وتم الاتفاق على المضي بتصورات موحدة مع عدد من الكتل والكيانات السياسية، للتوصل إلى اتفاقات حول متطلبات المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة قوية تضم الجميع قادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل. وبالمقابل رجح الخبير القانوني طارق حرب، أن تتغير نتائج الانتخابات العامة في ضوء عملية العد والفرز اليدوي بنسبة ( 20 – 25 ) % ، مشيرًا إلى إمكانية الطعن بالنتائج الجديدة ، بعد انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع.

وقال حرب، إن النتائج السابقة للانتخابات أصبحت معلقة وتعتمد على نتائج العد والفرز اليدوي لأوراق وصناديق الاقتراع التي عليها شكاوى وطعون “، مشيرًا إلى أن القانون اعطى حق الشكوى للفائز او الخاسر بالانتخابات بتقديم الطعن أمام مجلس المفوضين، وبعد صدور قرار مجلس المفوضين سيقدم الطعن أمام الهيئة القضائية والمحكمة الاتحادية، وهذا اجراء قانوني وشكلي “.

وأضاف أن "النتائج الجديدة ستؤثر على النتائج السابقة ، فقد تأتي أصوات جديدة لمرشح اكثر من غيره ، وقد يتحول المرشح من فائز الى خاسر او العكس ، وقد تأتي أصوات لعدد من المرشحين الخاسرين ، لكن مجموعها قد تزيد عدد المقاعد الخاصة للكيان او التحالف ، او تنقص مقاعد من كتل او كيانات فائزة ، وكل ذلك يظهر عند إعلان النتائج النهائية”.

وفي غضون ذلك، أكّدت عضو البرلمان العراقي السابقة القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب، أنّ مفاوضات حزبها مع الوفود القادمة من بغداد "ستفتح جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل". وأوضحت نجيب " أنّ "الشرط الأوّل للكرد هو أن تكون جميع التفاهمات وفقاً للدستور".

وأشارت نجيب إلى أنّ المرحلة الأخرى من الحوار "يجب أن تكون بشأن المناصب وحقوق الأحزاب الكردية في الحكومة العراقية المقبلة والتي يجب أن توزّع بشكل عادل"، مبينةً أنّ القوى "الشيعية" الفائزة في الانتخابات "أدركت أنها لا يمكن أن تشكّل الحكومة منفردة، ما دفعها للجوء إلى الكرد".

وأضافت أنّ "كل طرف سواء كان في بغداد أو أربيل، عرف حجمه الحقيقي في الانتخابات"، مؤكدةً أنّه "لا يمكن لأحد أن ينكر حق الشيعة في رئاسة الوزراء، إلا أنّ ذلك لا يمكن أن يتم من دون الأحزاب الكردية والقوى السياسية الأخرى".

ولفتت إلى أنّ "الدستور هو الشرط الأساسي لمشاركة أحزاب كردستان في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وقد حظي هذا الشرط بمباركة الاتحاد الأوربي"، مشيرةً إلى أنّ "تخلّي حكومات بغداد في السابق عن مبدأ الشراكة هو الذي تسبب بالأزمات العميقة بين بغداد وأربيل". وتابعت نجيب أنّ "الاجتماعات متواصلة بين أحزاب بغداد، وأحزاب كوردستان الفائزة في الانتخابات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة"، مشددةً على "ضرورة تجاوز الأزمات، وتشكيل الحكومة بناء على الشراكة".

وأشار مصدر سياسي مقرّب من الحزب الديمقراطي الكردستاني الى أنّ لقاءات الحزب بوفدين شيعيين "ستضع النقاط على الحروف في ما يتعلّق بمستقبل العملية السياسية"، مبينا أنّ حزب البارزاني "سيبلغ الوفدين، والوفود التي ستأتي لاحقاً بأنّ الكرد لن يشتركوا في الحكومة الجديدة من دون ضمانات".

وأوضح المصدر أنّ الكرد "سيضعون شروطاً مقابل الاشتراك في الحكومة المقبلة، في مقدمتها حلّ جميع المشاكل العالقة وفقاً للدستور"، لافتاً إلى "وجود توجه لحسم مسألة تولى الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان) وبقية المناصب التنفيذية في سلة واحدة، لضمان عدم تخلّي أي طرف عن الاتفاق في حال حصوله على حصته من المناصب"