قررت الحكومة اللبنانية إغلاق الحدود البرية مع سوريا لمدة أسبوع، اعتباراً من فجر بعد غد الاثنين، ضمن إجراءات الوقاية التي تكثفت خلال اليومين الماضيين، بما يشبه حالة طوارئ غير معلنة لمواجهة فيروس «كورونا»، بموازاة عقد اجتماعات مع ممثلي المنظمات الدولية المعنية باللاجئين السوريين، تحسباً لأي طارئ على صعيد انتشار المرض في صفوفهم.

وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات اللبنانية أبلغت السلطات السورية أنها ستغلق الحدود البرية فجر الاثنين المقبل، لمدة أسبوع، ضمن إجراءات عزل البلاد لمنع وصول فيروس «كورونا» إلى لبنان.

وأشارت إلى أن الفترة المعطاة حتى يوم الاثنين المقبل «تهدف إلى السماح للبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان من دول أغلقت معابرها الجوية، لتتسنى لهم العودة عبر طريق البر». وشددت على أن هذا الإجراء الهادف لإغلاق الحدود يدخل ضمن «التدابير الوقائية»، ويُضاف إلى إغلاق الرحلات الجوية إلى دول موبوءة، وينسجم مع قرار الحكومة بخصوص دول يتفشى فيها المرض.

وأكدت المصادر أن هناك «تشدداً على المعابر الشرعية وغير الشرعية التي أقفلت بالسواتر الترابية، وتخضع للمراقبة عبر أبراج المراقبة المثبتة على الحدود الشرعية والشمالية، إضافة إلى إجراءات تتخذها القوى العسكرية والأمنية».

وتضاف هذه التدابير إلى لقاءات عقدها مسؤولون حكوميون لبنانيون مع ممثلي المنظمات الدولية المعنية باللاجئين السوريين، من بينها «مفوضية اللاجئين» و«يونيسيف» ومنظمات أخرى، للتعامل مع مخيمات اللاجئين، في حال تفشى فيروس «كورونا» فيها.

وقالت المصادر إن الاتفاق مع المنظمات الدولية «قضى بإنشاء مستشفيين ميدانيين على وجه السرعة في منطقة البقاع ومنطقة الشمال (حيث كثافة انتشار اللاجئين السوريين)، فضلاً عن تعليمات مشددة بخصوص الوقاية».

وبينما ترتفع المخاوف من تفشي الفيروس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، جرت اتصالات حكومية مع الجهات الفلسطينية والمنظمات الدولية لاتخاذ تدابير وقائية عاجلة وصارمة لمنع وصول الفيروس إليها، بالنظر إلى أن المخيم يعد أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، كما أنه يقع في منطقة حيوية في صيدا على خط الجنوب – بيروت.

وشددت المصادر السياسية على أن «الأولوية الآن للتدابير الوقائية التي تحتل أهمية قصوى»، لافتة إلى أن الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة «تعتبر حالة طوارئ غير معلنة، تشبه حالة طوارئ طوعية». وعلمت «الشرق الأوسط» أن المؤسسات الدولية «أبلغت موظفيها بضرورة العمل من المنزل وعدم الحضور إلى مكاتبهم» في الفترة الحالية، ضمن الإجراءات الوقائية، في وقت ترى فيه مصادر سياسية لبنانية أن التدابير الوقائية «تبقى العامل الأساس لمنع انتشار الوباء».

وتستعد السلطات اللبنانية للأسوأ، عبر التحضير لتدابير علاجية إلى جانب التدابير الوقائية، تُرجمت في اتصالات مع المستشفيات الجامعية الخاصة التي استجابت وبدأت التحضير لعزل بعض الطوابق لديها، لاستقبال حالات خاصة، في حال فاقت المستشفيات الحكومية المجهزة قدراتها الاستيعابية.

وفي ظل الانتقادات للحكومة لعدم إعلان حالة طوارئ، أعلن وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله في تصريح، أن «لبنان لن يخلصه إلا الأمل والعمل، ونحن لا نعمل من دون أمل. ولا يمكن لأحد أن يتوقع من هذه الحكومة أو من أي حكومة أخرى، أن تقوم بأكثر مما قامت به حكومتنا على صعيد مواجهة (كورونا)»، لافتاً إلى أن «هناك عملية تجييش ضد الدولة والحكومة غير مقبولة».

وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، تساءل حب الله: «هل يدرك من يدعو إلى إعلان حال طوارئ تداعيات هذه الدعوة؟ هل يعلم هؤلاء أن حال الطوارئ تستدعي نشر الجيش ومنع التجول، وما إلى هنالك من قرارات وتدابير وإجراءات عديدة؟»، وقال: «هناك أسس لإعلان حال الطوارئ تعيها الحكومة تماماً، وتحسب انعكاساتها بدقة. نحن ندرك أن الأمور ستتطور، ونتصرف على هذا الأساس، ونقوم بما تقوم به دول العالم، وأحياناً أفضل، للمواجهة والمعالجة».