كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة اللبنانية  تتجه اليوم الأحد لاعلان ما يُسمى حالة طوارئ صحية، تجنبًا للذهاب الى اعلان حالة طوارئ كاملة، وهذا ما يعني القيام بعدة اجراءات من قبل الأجهزة المعنية، واشارت المصادر الى أن الحكومة ستعلن الاغلاق الكامل لجميع المؤسسات الرسمية والخاصة، وكذلك لجميع المحال التجارية على كامل الأراضي اللبنانية على أن يتم الاتفاق على ما اذا كان هذا الاقفال لمدة اسبوع أو 15 يومًا قابلًا للتجديد.

ولفتت المصادر الى أن هذه الاجراءات ستستثني المتاجر التي تبيع المواد الغذائية، المطاحن والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات.

واكدت المصادر أن المجلس الاعلى للدفاع سيضع خطة سريعة من اجل تنظيم الدخول الى كل هذه الأماكن من خلال عناصر امنية، كما سيكون هناك حواجز في محاولة للتخفيف من تنقل المواطنين قدر الامكان، وهذا ما ستطلبه الحكومة أن يكون التنقل للضرورة.

واعتبرت المصادر أن القرار سيشمل اقفال الحدود البرية والجوية والبحرية واغلاق المؤسسات العامة بإستثناء شركة المياه والكهرباء.

وقالت المصادر إن الصلاحيات ستعطى للقوى الامنية والعسكرية لفض التجمعات واغلاق المطاعم والمقاهي بالقوة، وكذلك ستزيد سلطة شرطة البلدية داخل نطاق بلدياتهم لتنفيذ قرارات الحكومة ومجلس الدفاع الاعلى.

قد يهمك ايضا:

التشكيلات القضائية "بروفة مصداقية" للسلطة الحاكمة في لبنان

   إعطاء الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب صلاحيات استثنائية ضرورة