أعلنت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، في بيان لها، أنّها أحالت تقريرها السنوي الـ11 إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإلى الحكومة اللبنانية.ويعرض التقرير السنوي بالتفصيل أنشطة المحكمة في الفترة الممتدة من 1 آذار 2019 إلى 29 شباط 2020، وأهدافها للسنة المقبلة، ويسلّط الضوء على إنجازات أجهزتها الأربعة: الغرف، مكتب المدعي العام، مكتب الدفاع وقلم المحكمة.

وأشارت إلى أنّ "أحد إنجازاتها الرئيسية يتمثل، على وجه التحديد، في تصديق قرار الاتهام وبدء المرحلة التمهيدية في قضية عياش (STL-18-10). وبذلك انطلقت إجراءات مرتبطة بثلاثة اعتداءات أخرى تندرج ضمن اختصاص المحكمة، وهي اعتداءات ارتكبت في 1 تشرين الأول 2004، و21 حزيران 2005، و12 تموز 2005، واستهدفت السيد مروان حماده، والسيد جورج حاوي، والسيد الياس المر، على التوالي. وأدى افتتاح القضية الجديدة إلى إنشاء غرفة ثانية للدرجة الأولى مكرسة للإجراءات في هذه القضية، وقد أصدرت تلك الغرفة قرارا يفيد بأن الإجراءات يمكن أن تعقد غيابيا".

ولفتت إلى أنّه "بالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة في المراحل الأخيرة من التحضير لإصدار الحكم في قضية عياش وآخرين التي تتعلق باعتداء 14 شباط 2005، ثم النطق بالحكم في جلسة علنية. وفي 5 آذار 2020، قدمت غرفة الدرجة الأولى إشعارا بأنها ستصدر حكمها خلال جلسة علنية في منتصف أيار 2020، في تاريخ يحدد في أقرب وقت ممكن".

قد يهمك ايضا:"الكتائب" يُحذر من تداعيات إهمال قرارات المحكمة الدولية  

"كتلة المستقبل" في لبنان تُشيد بقرار المحكمة الدولية بشأن اغتيال المناضل جورج حاوي