اعتبر الوزير والنائب السابق بطرس حرب، أنه "حتى لو كنت وزيرا أو نائبا لكنت لبيت دعوة النائب العام المالي لأن الدعوة فقط للاستماع إلى أفادتي كشاهد وليس لاستجوابي أو دعوتي من خلال مذكرة إحضار أو تبليغ، بل فقط للاستماع إلى المعلومات التي بحوزتي".
ورأى بطرس حرب في حديث إذاعي، أن "الحصانة لا تشمل هذه الدعوة وهي لا تمنع الوزير إذا كان مرتاحا لوضعه للذهاب من تلقاء نفسه يضع نفسه بتصرف القضاء".
واعتبر أن "هناك أصولا للدعوة يجب أن تتبع وتحترم، لكن حتى هذا لا يمنع القضاء من الدعوة والقيام بواجباته، وعندما يتم الادعاء يختلف الموضوع بالنسبة إلى الحصانة بالنسبة إلى الوزير أو النائب إذا كان الفعل محل الادعاء ناتج عن ممارسته أو مهامه أو لأفعال جرمية معروفة أو مكشوفة"، معتبرا أنه "كان الأجدى بالوزراء تلبية الدعوة احتراما للسلطة القضائية".
واستغرب حديث الوزير الجراح عن قدرة النائب جميل السيد على تحريك القضاء، مشيرا إلى أن "الجراح دعي أكثر مرة من لجنة الاتصالات للاستماع إلى إفادته حول بعض الأمور غير القانونية ورفض آنذاك متحججا بأنه أخذ رأي الرئيس بري حول حضوره أو عدمه وطلب منه بري عدم الحضور".
ورأى أن "الجانب السيئ في الموضوع أنه لم يجر التحقيق مع وزراء الاتصالات لفترة ما قبل 2014 لأن الوزراء قبلها ينتمون إلى فريق سياسي معين موجود اليوم في الحكم، والارتكابات وقت الوزير صحناوي لا تقل إطلاقا عن زمن الجراح وهو أمر لا يمكن السكوت عنه".
واعتبر أن "هناك استهدافا سياسيا لمن لا ينتمون إلى العهد أو من حلفائه"، وقال: "صحناوي ارتكب أكبر جريمة بحق الخزينة اللبنانية عندما طالب بآخر يوم بتجديد العقد مع شركات الخلوي مع تعديلات صغيرة ومن دون اطلاع مجلس الوزراء عليها ليتبين بأنها تعديلات كاملة للعقد ونقل المصاريف التشغيلية من عاتق الشركات إلى عاتق الدولة ووظف 900 موظف لأسباب انتخابية وسياسية"، مشيرا إلى أنها "فضيحة وسيتم الحديث عن أمور أخرى في حال حدوث التحقيق"، وبالنسبة إلى الكابل البحري بين لبنان وقبرص قال: "هناك اتفاقية مع الوزراء الذين سبقوني والدولة القبرصية طالبتنا بالتزاماتنا والعقد وقعه الوزير صحناوي وهو عقد ليس لمصلحة لبنان، وأنا أجريت اتصالات لتحسين العقد وعينت لجنة لبنانية قبرصية لإعادة النظر في العقد، إلا أن الأمر لم ينته على أيامي وأتى الوزير الجراح ليكمل ما بدأت به. لكن لا يمكن لأحد أن يكون سخيفا لدرجة الكلام عن هذا النوع من المواضيع، وأتمنى على الجراح شرح الأمر للناس وإبراز المستندات التي تبين كذب ما يتم الحديث عنه حتى يغطي ما يفعله وإثارة بعض الغبار حول مواضيع تافهة لا قيمة لها".
وختم: "أنا أعتز بما قمت به في الوزارة ولم أرتكب أي مخالفة خلال وجودي فيها ومن لديه أي إثبات بعكس ما أقوله فليبرزه".

قد يهمك ايضا:
"أزمة ثقة" بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية والإصلاحات والموازنة تسيران بالتوازي
يازجي يطالب بالوقوف إلى جانب العهد ليتمكن من النهوض بأوضاع لبنان