قدّم عشرة نواب طعنا جزئيا في قانون الموازنة إلى المجلس الدستوري في بعض المواد المتعلقة بالعسكريين المتقاعدين، بحضور وفد من العسكريين المتقاعدين ضم ضباطاً ورتباء وأفراداً، ترأسه النائبان شامل روكز وجان طالوزيان.

وقال روكز: «إننا هنا لنستكمل كل ما جرى في المجلس النيابي لحقوق العسكريين والقضاة؛ لأننا نعتبر أن القضاء والمؤسسات العسكرية هما أركان البلاد الأساسية، فعليهما يقوم الاقتصاد والأمان والاستقرار، وكل ما يمكن أن يكون ضمانة للبلد في المستقبل، وانطلاقاً من مطالب العسكريين والقضاة وقعنا على الطعن، كي نستكمل الموضوع الأخلاقي والبرلماني بالموضوع الدستوري؛ لأن المجلس الدستوري هو أعلى محكمة دستورية في البلاد، وحكماً سنؤدي التحية عند إصدار الحكم».

وأشار طالوزيان إلى أن تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري "نص عليه الدستور اللبناني، وهذه واجباتنا كنواب وكعسكريين سابقين، ومن الآن وصاعداً أصبحت مهمة المجلس الدستوري، والقرار الذي يصدر عنه نلتزم به".

قد يهمك أيضًا

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يُقدّم خريطة طريق لإنقاذ لبنان من أزماته العاتية

"أحمد الحريري" يؤكد أن رئيس الحكومة مؤتمن على اتفاق الطائف ولن يكون هناك أي تفريط بأسسه