أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، استلام تأمين وحراسة ميناء طرابلس البحري من "كتيبة النواصي" وتسليمه إلى مكتب حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للأمن المركزي بشرطة مهنية متخصصة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم إصدار قرار بضم مكتب الأمن المركزي عين زارة إلى قوة التدخل السريع تحت مسمي واحد وتعيين ضابط أمراً لهذه القوة ذو خبرة أمنية.

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الترتيبات الأمنية، سوف يكون لها مردود إيجابي على الوطن والمواطن، من خلال المجاهرة بالأمن، وهذا لا يتأتى إلا بتكاثف جميع الأجهزة الأمنية، وتعاون المواطن الذي هو محور هذه الترتيبات.

وسط ذلك، أكد الناطق باسم لجنة الترتيبات الامنية في ليبيا، العميد محمد ابراهيم على أنه بحكم المهام المسندة للجنة الترتيبات الأمنية طرابلس الكبرى فقد أحيلت خطة متكاملة في ما يخص حماية وتأمين مؤسسات الدولة والمنشأت الحيوية والمرافق العامة والتي تعني سيادة الدولة، لافتاً غلى أنه تم إعداد هذه الخطة من اعضاء اللجنة المتخصصين لإحالتها للخطط والتوصيات والاقتراحات بشان تأمين وحماية هذه المؤسسات.

العميد ابراهيم لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج"بانوراما الحدث" الذي يذاع على قناة "ليبيا بانوراما" إلى أنه بالنسبة لتجاوز تداخل الجهات الامنية المكلفة حسب الخطة بتأمين بعض المقار الحكومية فالقوات المكلفة لم تدخل ضمن الترتيبات الأمنية التي احيلت من قبل اللجنة بإعتبار أن الترتيبات لم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن. وشدد على أن القوات سواء كانت عسكرية أو أمنية أو شرطية هي موجودة من السابق ولم يتم تكليفها حالياً من قبل اللجنة أو بناء على توصياتها .

وفي ما يخص التداخل في الاختصاص والمهام كشف عن أن لجنة الترتيبات الامنية أحيلت لها توصية لإعادة النظر ومراجعة الإجراءات القانونية والادارية المشتملة على قرارات الانشاء والتكليف والصلاحيات والمهام الممنوحة لها لمنع تداخل الإختصاصات لتفادي إرباك تنفيذ المهام ومنع حدوث أي خرق أمني نتيجة التداخل. ورأى إبراهيم أن تجنب تداخل الإختصاصات يقع على عاتق المسؤولين في المؤسسات التي ستقوم بالتنفيذ سواء المؤسسة العسكرية من خلال رئاسة أركان المناطق والمؤسسة الشرطية في وزارة الداخلية والهيئات والادارات التابعة لها.

ونوّه إلى تواصلهم مع التشكيلات المسلحة في طرابلس  إستمر خلال الأيام الماضية بالإضافة لعدد  كبير من تشكيلات غرب طرابلس كاشفاً عن عقدهم لقاء أمس مع قادة عدد آخر من المنطقة الوسطى الذين أبدوا بدورهم استجابة مع تنفيذ الترتيبات الأمنية المقترحة من اللجنة. وتابع قائلاً:"في نفس الوقت تبقى المسؤولية على المجلس الرئاسي والمؤسسات التي تتبعه المعنية بالتنفيذ وحقيقة رأينا تجاوب كبير من قادة التشكيلات فهم على استعداد كامل للإنسحاب من المناطق ومؤسسات الدولة السيادية في طرابلس والمنشآت الحيوية بالمرافق العامة شرط أن يحل محلها قوات نظامية منضبطة من الجيش  والشرطة".

وفي الختام تحفظ العميد ابراهيم عن ذكر التشكيلات المسلحة التي ابدت استعدادها للإنسحاب لافتاً إلى أن جميع قادة التشكيلات الذين تم الإجتماع معهم أبدوا ملاحظات كانت تصب بإتجاه بنود التوصيات المحالة للمجلس الرئاس. كما أكد أن من ضمن مهام لجنة الترتيبات الامنية  دراسة الوضع الحالي وبالكامل من خلال التواص مع جميع الاطراف وليس التفاهم معها لأن اللجنة ليست طرف أو جهة في ها الجانب.