أكد النائب اللبناني محمد الحجار، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، أن "الجلسة تناولت أمورا حياتية أساسية، هناك ثلاث نقاط سريعة، الدعم والاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية. نناقشها لأن الحكومة الحالية بعد تسعة أشهر على تأليفها لم تستطع أو فشلت في وضع خارطة طريق صحيحة، فشلت في إعداد خطة إنقاذية على أساسها تناقش أو تحاور صندوق النقد الدولي"، وأضاف: "السؤال، من أين يجب تأمين الأموال اللازمة لاستمرار سياسة الدعم؟".
وتابع: "النقطة الثانية، حكي في الإعلام عن موضوع الاحتياط الإلزامي هناك خطأ شائع، الاحتياط الإلزامي هو احتياط بالعملة الوطنية يطلبه البنك المركزي من المصارف المحلية، يضع أموالا بنسبة معينة بالعملة الوطنية بفائدة صفر في المصرف المركزي، بينما 17 مليار دولار هي توظيفات إلزامية وليست احتياطا إلزاميا. بما أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد مدولر بنسبة عالية، المصرف المركزي طلب من المصارف أن تضع توظيفات إلزامية بنسبة معينة من ودائعها في المصرف المركزي بفائدة محددة. السؤال هل هذه الأموال هي ملك المصرف المركزي؟ طبعا لا. هل هي ملك الدولة؟ طبعا لا. هذه الأموال هي ملك الناس وبالتالي لا يستطيع أحد أن يصادر هذه الودائع".
وقال: "النقاش يجب أن يكون ضمن خطة كاملة نتفق من خلالها مع صندوق النقد، والأولوية تبقى في تشكيل الحكومة، وسياسة الدعم المرشد لا يمكن أن تنفع إذا لم تترافق معها وقف التهريب".

قد يهمك ايضاً :

نائب لبناني يؤكّد أنّ المراوحة في تشكيل الحكومة ستُؤدّي إلى الانهيار التام للدولة