بيروت - لبنان اليوم
عوّل معارضو اجتماع حكومة تصريف الاعمال على موقف عالي السقف من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي بخصوص دعوة الحكومة للإجتماع، فجاء الموقف مخفّفاً، إذ دعا الراعي خلال عظته أمس رئيس حكومة تصريف الاعمال الى «إبقاء الحكومة بعيدة عن التأثيرات من هنا وهناك»، معتبراً أن البلد في غنى عن فتح سجالات طائفية وخلق إشكالات جديدة.
ويرى مصدر مطّلع على مواقف البطريرك الماروني أن الراعي لا يطلب انعقاد الحكومة، ولا يُعارض انعقادها بشكل حاسم بحال كان الدعوة حاجة وضرورة لتسيير شؤون الناس والدولة، معتبراً أن البطريرك الذي كان من أشد المعارضين لتشكيل حكومة جديدة، يوم كان المطلوب من المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية، يرى أن الأولوية يجب أن تكون دائماً وأبداً لإنهاء الفراغ وانتخاب رئيس البلاد الذي يمثل الموقع المسيحي الاول بالدولة، ومن ثم استعادة عمل كل المؤسسات الدستورية.
يرفض الراعي تحوّل كل الأزمات في البلد من سياسية الى طائفية، لأن في ذلك مخاطر كبيرة على المسيحيين بالدرجة الأولى، مع العلم أن القوى المسيحية الاكبر في البلد تسعى جاهدة لخلق مشكل طائفي كلما لاحت لها الفرصة بهدف المزايدة الشعبية، وهو ما يضع المكونات الطائفية بوجه بعضها البعض.
في السياسة لا شيء يجمع «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، والخلافات بينهما تجعل التقارب صعباً للغاية على كل الملفات، ما عدا تلك التي قد تشهد تقاسماً للسلطة كما حصل عام 2016 من خلال التسوية الرئاسية، لكن في القضايا التي تحمل بعداً طائفياً مسيحياً، يدعم «القوات» و»التيار الوطني الحر» نفس الأفكار، لأنهما يخشيان من التعاطف المسيحي مع أحدهما ضد الآخر، وبحسب مصادر نيابية بارزة في فريق 8 آذار، فإن المزايدات المسيحية تجعل «التيار» و»القوات» في ضفة واحدة بكل أمر له أبعاد طائفية، كمسألة انعقاد الحكومة التي تحولت بفعل المواقف الى مسألة تتعلق بحقوق المسيحيين، وهي أبعد ما يكون عن ذلك.
يرفض الحزبان المسيحيان الأكبر انعقاد الحكومة وتسلمها لصلاحيات رئاسة الجمهورية، التي تعاني بسبب الفراغ الذي يتحمل مسؤوليته «التيار» و»القوات» الى جانب باقي القوى السياسية، وبالتالي، لبنان أمام المشهد التالي، بحسب توصيف المصادر النيابية: فراغ رئاسي وخلاف مسيحي حول الرئيس المقبل، وأفكاره وانتماؤه وعلاقاته، وتنافس مسيحي – مسيحي حاد على موقع الرئاسة، وبالمقابل اتفاق مسيحي – مسيحي على تعطيل كل باقي المؤسسات الدستورية في الدولة لحماية ما يعبرونه حقوق المسيحيين.
لا يفكر «التيار» و»القوات» أبعد من الشارع المسيحي، تضيف المصادر النيابية، ويسعيان لقطف ثمار معارك الدفاع عن حقوق المسيحيين، علماً أن هذه الحقوق، هي كباقي حقوق اللبنانيين تتأمن، بحسب المصادر، عبر بناء دولة مكتملة العناصر، وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة، وهنا مسؤولية البطريرك الماروني بلمّ شمل القوى المسيحية حول انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن، بدل التهلي بمعارك طائفية لا تحقق سوى المصالح الخاصة.
قد يهمك ايضاً