قالت وزيرة الخارجية البريطانية بريتي باتل، الجمعة، إن الحكومة ستضغط من أجل تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على حظر حماس بموجب قانون الإرهاب، مما يعني أن أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
وأكدت، حسب تصريحات نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، أنها ستبدأ مساعيها لتصنيف حماس "إرهابية"، الأسبوع المقبل، أمام البرلمان.
وبموجب الخطط الجديدة، قد يواجه أنصار حماس في بريطانيا ما يصل إلى 14 عاما في السجن.
وتحدثت باتل أمام الصحفيين في واشنطن، قائلة إن الخطوة "تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات بالإرهاب".
وتابعت: "نرى أنه لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي" للحركة، حيث إن بريطانيا تحظر حاليا الجناح العسكري لحماس فقط، الذي يعرف باسم كتائب عز الدين القسام".
واعتبرت باتل أن حظر حماس "سيرسل رسالة قوية للغاية لأي فرد، يعتقد أنه من المقبول أن تكون مؤيدا لمنظمة مثل تلك".
وتصنف حماس بالفعل كـ "منظمة إرهابية" محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها بموجب قوانين الإرهاب.
ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، بريطانيا إلى التوقّف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، والمسارعة بالتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في "وعد بلفور" بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أصدرته الحركة تعليقًا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عزمها تقديم تعديل قانون للبرلمان البريطاني الأسبوع المقبل يعتبر حركة حماس "تنظيما إرهابيا"، ويهدّد كل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات.
وقالت حماس، في تصريح صحفي، إنّ بريطانيا للأسف الشديد تستمر في غيّها بدلًا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية.
وأكّدت الحركة على أنّ مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، مشدّدة على أنّ "الاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب".
وأشارت إلى الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا من فرض حصار على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من 15 عاما، والاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة، وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها.
وشدّدت على أنّ كل هذه الانتهاكات هي أبشع صور الإرهاب، بل إنّها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".
ودعت "حماس" المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا إلى التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به.
كما دعت كل قوى شعبنا وفصائله الحية والمناصرين لقضية شعبنا العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارًا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أنّ شعبنا الفلسطيني، ومن ورائه الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، ماضون في طريقهم نحو الحرية والعودة، مهما بلغت التضحيات.

وقد يهمك أيضًا:

وفد من "حماس" برئاسة هنية يلتقي أمير قطر ويهنئه بالمصالحة الخليجية

استشهاد قيادي في حركة حماس نتيجة قصف جوي اسرائيلي لقطاع غزة