استأنف مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 في جلسة عقدت صباح الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية.
ويستكمل المجلس دراسة المواد التي استؤخر البتّ فيها وإكمال المواد المدرجة في مشروع قانون الموازنة.
أشار وزير الاعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء حول الموازنة، إلى أنّه "جرى نقاش معمّق حول وضع الإدارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات، وجرى التداول بضرورة شرح أهداف الموازنة للمواطنين".
ولفت الحلبي إلى أنه "تقرر أن يستأنف المجلس جلساته المفتوحة غداً عند التاسعة بقراءة التقرير المقدم من وزير المال حول مشروع الموازنة، كما سيصار النقاش بالمواد بغية إقرار الموازنة في جلسة الغد".
وأوضح أن "الضوضاء الإعلامية التي أحاطت بمشروع الموازنة تهدف إلى هز الثقة بالدولة، وما تقوم به وهذا لا يهدف إلا إلى تحقيق مصالح بعض الفئات الضيقة".
وأردف: "لا يمكننا تحديد سعر الصرف الجمركي ويجب أن يكون له معيار معيّن، ومن الممكن أن يكون معياراً "صيرفياً"، ونحن ندرس إمكانية تصحيح الرواتب في القطاع العام لكن ضمن الإمكانيات المتاحة في الخزينة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أميرِكَا تُطمْئن مِيقاتي بِعدم وُجود عُقوبَات على وُصول الغاز المصْريِّ إِلى لُبْنان عبْر سُورْيَا

الرئيس ميقاتي سيدعو لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل