قال رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، الجمعة، إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في آذار/ مارس، فيما يثير مزيدا من الشكوك بشأن موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي. وقال عون في تصريح له إن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول/ أكتوبر سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاما.
وقال إن تساقط الثلوج في آذار/ مارس ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.
ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 آذار/ مارس أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.
ونقلت الصحيفة عن عون قوله "لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 أيّار/ مايو".
كان عون رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى مارس آذار، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.
وأكد عون، في تصريح له أمام وفد ضباط مجموعة "الميثاق الوطني"، أنه "مستمر في العمل من أجل النهوض بلبنان من الصعاب العديدة والظروف القاسية التي يجتازها، وآمل أن تكون السنة الأخيرة من ولايتي بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي".
ورأى أن "الظروف القاسية أفقدت عيد الاستقلال بهجته وعلينا أن نعيش معانيه والإرادة حاضرة لإعادة إعمار كل ما تهدم"، مؤكداً أن "لبنان ينشد دائماً أفضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج العربي ونأمل أن تتم سريعاً معالجة ما أدى إلى إشكالية معها و من المهم ألّا تتأذى مصالح الشعب اللبناني".
وشدد على أنه "بالرغم من الأمور السلبية التي اعترضتنا، لن نيأس وسنخرج بشكل اقوى، ونتيجة الانتخابات المقبلة ستظهر من يريد المتابعة في خط الإنقاذ ومن يريد معاكسة ذلك".
أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الاتحاد العماليّ العام أنّ لبنان "دخل مرحلة تضخم كبير نتيجة التراكمات وسياسة الدعم" مشيراً إلى أنّه "خلال عام صُرِف مبلغ كبير من الأموال وليس بمقدورنا بعد اليوم أن نستمرّ بالدعم".
وفي موضوع الأمن الاجتماعي قال ميقاتي: "سنبدأ في أوّل الشهر المقبل بتسجيل العائلات الأكثر حاجةً وهذه المبالغ مؤمّنة من قبل البنك الدولي وهذه العملية ستكون إلكترونية ولن يكون فيها أيّ تدخل بشري".
ولفت ميقاتي إلى أنّه "سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قريباً وستعود الأمور كما كانت".
وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.
وتقدم التيار الوطني الحر هذا الأسبوع بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.
وفقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.
وأعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الجمعة، أنه مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الاجتماعات بعد "معالجة الأسباب" التي أدت الى توقفها.
ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتظارا لحل الأزمة التي تفجرت بسبب الخلاف بين الأفرقاء السياسيين حول قرارات المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار الذي تتهمه "حزب الله" وبعض حلفائها بالتحيز وتطالب بإبعاده عن التحقيق.
وفي كلمة ألقاها خلال لقاء سياسي جنوبي العاصمة بيروت، قال قاسم: "نحن مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الاجتماعات، بعد معالجة أسباب توقف الاجتماع".
وأضاف أن "مشهد القضاء في لبنان غير صحّي، ليس له علاقة لا بحادثة ولا بقاضي، له ‏علاقة بمنظومة قضائية كاملة تتداخل بطريقة غير عادية، يجب إعادة النظر وإيجاد حل".
والجمعة، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن "هناك حلا لكل شيء في لبنان، وأنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريبا لعودة الأمور إلى طبيعتها".
ومن المسؤولين السابقين الذي يسعى المحقق العدلي لاستجوابهم في القضية حلفاء بارزين لـ"حزب الله" حيث يشتبه المحقق بأنهم وراء الإهمال الذي أدى إلى الانفجار.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مقتل 219 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.

قد يهمك ايضا: 

 الأجهزة القضائية اللبنانية تتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا  

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يتخوّف من إنفلات أمني