تجددت الخلافات بين صفوف الحلفاء بالحكومة اللبنانية لكن هذه المرة بشكل مباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، حول خطة الكهرباء وتحديدا الجزء المتعلق ببناء معامل لإنتاج الطاقة.وينطلق الخلاف من دعم عون لرئيس التيار الوطني، النائب جبران باسيل، لإنشاء معمل ثالث في سلعاتا (شمال) إلى جانب معملي دير عمار (شمال) والزهراني (جنوب).مقابل رفض دياب ومن خلفه وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة"، هذا الأمر كون المعملين سيكونان كافيين لحاجة لبنان، وذلك انطلاقا من دراسات عدة أنجزت حول جدواه.وكان هذا الخلاف قد ظهر في جلسة للحكومة قبل أسبوعين حيث تم اللجوء إلى التصويت لحسمه.وسقط مطلب "الوطني الحر" ووزير الطاقة، ريمون غجر، الذي نقل عنه في الإعلام قوله ما يشبه التهديد في الجلسة، إنه لن يكون في لبنان كهرباء إذا لم يدرج معمل سلعاتا ضمن الخطة.إلا أنه بعد الجلسة، جرى إعلان "التوافق للتفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة استناداً إلى مذكرة التفاهم المُعدّة من قبل الوزارة بعد إدخال بعض التعديلات عليها".وقبل أيام، أعلنت رئاسة الجمهورية أن عون وجه كتابا إلى الحكومة طالبا منها إعادة النظر في القرار المتخذ في جلسة مجلس الوزراء والقاضي باستبعاد إنشاء معمل في سلعاتا من ضمن خطة الكهرباء.ولستخدما بذلك صلاحيته المنصوص عليها في الدستور لجهة حقه في الطلب من الحكومة إعادة النظر في أي قرار تتخذه خلال 15 يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية ليعيد تصويب الأمور.

وطلب عون أعاد البحث مجددا في قضية إنشاء المعمل بهدف التوصل إلى حل يرضي الطرفين على طاولة الحكومة.لكنه عكس في الوقت ذاته خلافا واضحا بينه ودياب الرافض لمعمل سلعاتا، وهو الأمر الذي من المرجّح أن يعود عون ويطرحه اليوم في جلسة الحكومة، ليكون مادة جديدة للخلاف بين أفرقاء الحكومة.وأدى تصويت حلفاء باسيل ولا سيما حزب الله ضد إنشاء المعمل إلى توتّر في العلاقة بينهما، وصلت إلى إطلاق نواب في "الوطني الحر" وللمرة الأولى مواقف ضد سلاح حزب الله، بحيث بدا واضحا انه ردة فعل على موقف الحزب ضد إنشاء المعمل.معارضو باسيل يرون أنه يريد توظيف الموقف شعبيا وسياسيا وطائفيا في منطقته، كما نقل عنه تهديده بسحب وزرائه من الحكومة إذا لم يتم تأسيس المعمل.وتمسك عون وباسيل بمعمل سلعاتا، ينطلق بحسب معارضين لهما من خلفيات مناطقية إضافة إلى علامات استفهام بدأت تطرح حول صفقات معينة لإسناده إلى شركات بعينها، خاصة في وقت يفترض أن لبنان بدأ رحتله لمكافحة الهدر والفساد وانطلق في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي ليحصل على مساعدات ومساعدات الصندوق على غرار منح "مؤتمر سيدر" الذي عقد عام 2018 وأبدت الدول خلاله استعدادها لمساعدة لبنان، شريطة تنفيذ إصلاحات على رأسها ملف الكهرباء الذي يشكل 45 بالمئة من حجم الدين العام.

إرضاء باسيل وفي هذا الإطار، كتب النائب في "تيار المستقبل"، محمد الحجار، مهاجما التيار الوطني الحر عبر "تويتر": "من جديد تصرّ وزارة الطاقة على هدر المال العام في إنشاء معمل في سلعاتا وإلحاق محطة تغويز به تحت شعار الحاجة للطاقة".وأضاف: "بينما لا ينفذ قرار حكومي متّخذ منذ العام 2016 يقضي باستبدال معمل الجية ذي الإنتاج الأعلى كلفة والأكثر تلويثا بمعمل جديد بقدرة 600 ميغاوات، هذا إخبار للمدعي العام المالي".وانتقد الحجار ما يقوم به رئيس الجمهورية لإرضاء صهره (زوج ابنته باسيل).وتابع: "درس جديد في ‏الهدر لعيون الصهر‎:‎‏ الإصرار على معمل سلعاتا ذي التكلفة الباهظة مع شح الدعم ‏الخارجي بفضل سياسات العهد وحلفائه.واختتم تدوينته قائلا: "هذه هي مدرسة العهد في هدر المال العام"‏‎.خلافات طائفية كذلك انتقد النائب في "حزب الكتائب"، إلياس حنكش، الخلافات الطائفية على توزيع المعامل في خطة الكهرباء، قائلا على تويتر: "العاطلون عن العمل سيبلغ عددهم مليون شخص إن لم يعالج الوضع فوراً فيما الحكومة مشغولة بصراع تقني على خطة الكهرباء".وأضاف: "سنصل إلى مليون عاطل عن العمل إن لم يعالج الوضع فوراً لنصل إلى 65 بالمئة من نسبة البطالة، أما في مجلس الوزراء فصراع تقني على خطة الكهرباء خلصت إلى معمل مسيحي، معمل سني ومعمل شيعي".

عبء إضافي وتحدث عضو مجلس القيادة في "الحزب التقدمي التقدمي" والمتخصص في ملف الكهرباء، محمد بصبوص، لـ"العين الاخبارية" عن الدراسة التي أنجزت في العام 2014 حول الجدوى لمعامل إنتاج الطاقة ومنها معمل سلعاتا الذي تبلغ تكلفته أكثر من 200 مليون دولار.وأوضح أن المعمل يمثل عبئا إضافيا على خزينة الدولة، كون معمل دير عمار الموجود في منطقة قريبة من سلعاتا يحتاج فقط إلى إعادة التأهيل ويؤمن التغذية الكافية للمنطقة، وبالتالي لا جدوي من إنشاء آخر إضافي.

ووصف "بصبوص" التكلفة الباهظة وغير المنطقية لمعمل سلعاتا بالفضيحة.وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي يتم وفقها التفاوض مع الشركات التي ستتولى إنشاء المعامل، تنص على أن الدولة اللبنانية ستدفع ما لا يقل عن 20 بالمئة من التكلفة، إضافة إلى كلفة التملك، سائلا: "هل تتحمل خزينة الدولة دفع هذه المبالغ ؟وأضاف أن "الأموال التي هدرت في ملف الكهرباء منذ العام 2008 حتى عام 2016 عندما كان يتولى وزراء التيار الوطني الحر وزارة الطاقة، تقدر بحوالي 36 مليار دولار، ولا يزالون حتى اليوم يقايضون عليها".فيما يلفت بصبوص إلى أن هدف باسيل من خلال الدفع باتجاه بناء معمل للطاقة في سلعاتا هو إنشاء أيضا محطة ثالثة لتغويز الغاز في المنطقة نفسها.وأوضح أن لبنان ووفق الدراسات لا يحتاج إلى أكثر من محطة تغويز واحدة، مضيفا "في العالم كله هناك 40 محطة تغويز وفي مصر هناك محطة تغويز واحدة، سائلا "لماذا يريدون نشاء 3 محطات في لبنان؟ أليس هذا هدرا في الوقت الذي يطلب فيه لبنان المساعدة من الخارج ويعد بالإصلاح؟وجدد بصبوص التأكيد على أن أبرز الإصلاحات من صندوق النقد ومقررات مؤتمر سيدر تنطلق من ملف الكهرباء، بينما يحاول الفريق الممسك بالحكومة السير عكس هذا الطلب متبعا السياسة نفسها التي لطالما كانت تتبع في مقاربة القضايا الاساسية في البلد ومصرين على المضي قدما بسياسة الهدر والفساد والصفقات.وأضاف: "عندما شكلوا الحكومة حاولوا الإيحاء بأنها حكومة مستقلة، لكن يوما بعد يوم نتأكد أنها لا علاقة لها بالاستقلالية وخير دليل على ذلك ملف الكهرباء وقبلها التعيينات التي لم تحسم حتى الآن ويتم التعاطي معها من منطلق سياسي وطائفي حزبي، فيما القرار بيد فريق واحد متمثل بحزب الله والتيار الوطني الحر".

قد يهمك ايضا 

سجال وتوتر بين رئيس التيار الوطني جبران باسيل و محمد رعد 

  الرئيس ميشال عون ومعاونيه والعاملين في الجناح الرئاسي خضعوا لفحص كورونا