تهدد الأزمة الاقتصادية لبنان بإبقائه في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهرباء جراء شح المواد النفطية اللازمة لتشغيل معامل الكهرباء. هذا الأمر قد يجر خلفه العديد من الانهيارات الأخرى المتعلقة بالقطاعات الخدماتية وأبرزها الاتصالات والإنترنت وصولا إلى المواصلات وغيرها من الأمور الحياتية الأساسية للناس. حاول اللبنانيون منذ ما يقرب من عام إيجاد الحلول للخروج من المأزق السياسي، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. فهل تستطيع روسيا أن تلعب دور الوسيط في التسوية السياسية الأخيرة؟ وما الذي يمكن أن تقدمه موسكو لإعادة الاقتصاد اللبناني عموما وقطاع الطاقة خصوصا؟ وما هو دور دول البريكس؟كشف مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، أمل أبو زيد، عن زيارات قام بها الوفد الروسي إلى بيروت، معربا عن "رغبة جادة في المشاركة بالمشاريع الحيوية في لبنان". وجذبت زيارة الوفد الروسي الأخيرة إلى بيروت في شهر يونيو/حزيران الماضي، اهتماما إعلاميا، حيث أكد الوفد خلال مؤتمره الصحفي أنهم يدرسون إمكانية المشاركة في ترميم مرفأ بيروت وتوسيع مرفأ طرابلس، بالإضافة إلى خطط لبناء عدة محطات لتوليد الطاقة ومصفاة لتكرير النفط. وجاء ذلك بعد عروض ألمانية وفرنسية وصينية للبنان. وما يجعل روسيا أقرب إلى بيروت من غيرها من الدول هي العلاقات المتوازنة مع جميع القوى السياسية اللبنانية.

وتجسّد ذلك من خلال لقاءات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وفد "حزب الله" ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بالإضافة إلى الاتصالات التي جمعت المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، مع رئيس حزب المردة سليمان فرنجية وغيرهم من السياسيين. في هذا الصدد، يقول مدير البرامج الدبلوماسية في مجلس الشؤون الدولية الروسي، رسلان مامادوف، لوكالة "سبوتنيك" إن "روسيا تقوم بأقصى ما يمكن لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وهي مستعدة لتسهيل الحوار بينهم"، مؤكدا في الوقت ذاته أن موسكو لا تسعى للتأثير على القرار اللبناني المستقل بشأن السياسية الداخلية.

أما المستشرق الروسي، أندريه تشوبريغين، فاعتبر أن روسيا قادرة أن تصبح وسيطًا بين القوى السياسية اللبنانية وبعض القوى الإقليمية الخارجية، مشيرا بدوره إلى دور موسكو في لعب دور الوسيط بين "حزب الله" اللبناني والمملكة العربية السعودية والذي من شأنه أن يحل العديد من الأمور العالقة. كما تسعى الدول الغربية جاهدة للمشاركة في التسوية اللبنانية الداخلية، لكنها في الوقت نفسه تهدد بفرض عقوبات على أفراد وسياسيين لدورهم في عرقلة الإصلاح في دوائر الدولة والقرار، عكس المسار الروسي الذي يعتبر أن العقوبات الخارجية لن تساعد في حل المشكلة، بل يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التوتر من خلال سياسة العزل.

الطاقة والموانئ

في مايو/أيار الفائت، أوقفت محطتان تركيتان لتوليد الطاقة الكهربائية، والتي تنتج نحو ربع احتياجات لبنان من الكهرباء. وبحسب الخبيرة الروسية في مجال الطاقة، ألينا فيليبوفا، يمكن لروسيا أن تكون البديل المناسب للشركة التركية، ولا يتعلق الأمر فقط ببناء محطات طاقة جديدة، بل يمكن للمتخصصين الروس المساعدة في إدارة قطاع الطاقة. وقالت فيليبوفا لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا استخلاص استنتاجات حول الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة في الصناعة، وتحديداً في قطاع الكهرباء، ويمكن استخدام التجربة التي اعتمدت عليها روسيا نفسها وتضمت إصلاحات في قطاع الصناعة والطاقة الكهربائية. كما أشارت الخبيرة الروسية إلى أنه كان من الممكن أن تعرض روسيا محطة طاقة عائمة للبنان كبديل عن السفينة التركية، قائلة: "بالنظر إلى نقص الطاقة في البلاد، فإن تطوير الطاقة النووية يمكن أن يحل مشكلة تزويد السكان بإمدادات طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وغير منقطعة وصديقة للبيئة".

قد يهمك أيضا :

عكر اطلعت من وفد جمعية الصناعيين على مشكلات القطاع اللبناني

الاستحقاق الانتخابي في لقاء بين عكر وفهمي