استأنفت الجولة السابعة من المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني الاثنين، في فيينا، بين إيران والقوى الغربية بعد 5 أشهر من تعليقها، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وقد كثفت الوفود مشاوراتها على مستوى الخبراء تمهيدا للجولة الحاسمة في ظل أجواء متوترة فيما لا يرى المحللون فرصا كبيرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن طهران لن تجري محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي في محادثات فيينا النووية، إلا قبل رفع العقوبات الأميركية.
وشدد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أن بلاده ستبحث خيارات عدة للرد على عدم جدية واشنطن في رفع العقوبات.
واعتبرت الخارجية أن الوفد الإيراني "جاد في الوصول إلى نتائج إيجابية"، خلال الجولة السابعة من محادثات فيينا.
وأشارت إلى أن المحادثات النووية قد تسير في طريق صحيح لرفع العقوبات، إذا كانت الأطراف الأخرى جدية.
وأعلن مبعوث روسيا إلى محادثات إيران النووية، الاثنين، أن أول اجتماع انتهى في فيينا، وأنه بدأ "بنجاح إلى حد بعيد".
وقال ميخائيل أوليانوف على تويتر: "اجتماع اللجنة المشتركة بخصوص خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) انتهى. واتفق المشاركون على خطوات عاجلة أخرى خلال الجولة السابعة من المفاوضات التي بدأت بنجاح إلى حد بعيد".
وانطلقت في فيينا، الاثنين، المحادثات الدولية حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بعد أشهر من تعليقها.
وأرسلت الولايات المتحدة وفداً برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر.
يُذكر أن الجولة الجديدة للمفاوضات هي السابعة من نوعها والأولى بعد تولي الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس 2021.
ويجتمع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة مجددًا في فيينا بعد ما يقرب من 6 أشهر لمناقشة العودة المتبادلة إلى الصفقة من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران، لكن الفجوة أعطت وقتًا لتجذر عقبات جديدة.
وتتألف اللجنة من روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل ثلاثة أعوام.
وتوقفت المحادثات في حزيران/يونيو وسط أجواء إيجابية حين قال دبلوماسيون إنهم "قريبون" من التوصل إلى اتفاق لكن وصول المحافظ إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة الإيرانية غيّر المعطيات.
تجاهلت إيران دعوات الدول الغربية لاستئناف المحادثات لمدة أشهر، فيما عملت على تعزيز قدرات برنامجها النووي.
ولو أن المحادثات استؤنفت أخيرا، يبقى التشاؤم سيد الموقف.
وقبل قدومه إلى فيينا، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي إن موقف طهران "لا يبشر بالخير بالنسبة إلى المحادثات".
وأضاف لإذاعة "ناشونال بابلك راديو" الوطنية العامة الأميركية في وقت سابق من الأسبوع "إذا كانوا ماضين في تسريع وتيرة برنامجهم النووي (...) لن نقف مكتوفي الأيدي".
أدى الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 والمعروف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.
لكن الاتفاق بدأ ينهار عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه وبدأ إعادة فرض عقوبات على إيران.
في العام التالي، ردّت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي والمنصوص عليها في الاتفاق.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات غير مسبوقة وقيدت أيضا نشاطات المراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة المكلفة مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.
والأسبوع الماضي، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي طهران على أمل معالجة العديد من الخلافات بين الوكالة وإيران.
لكنه قال عند عودته إنه "لم يتم إحراز أي تقدم" بشأن القضايا التي أثارها.
وبغية عدم تعريض المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي للخطر، قرر دبلوماسيون غربيون عدم الضغط لإصدار قرار ينتقد إيران في اجتماع الأسبوع الماضي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن الولايات المتحدة قالت إنها قد تعقد اجتماعا خاصا للمجلس في كانون الاول/ديسمبر إذا استمرت حالة الجمود.
وقال هنري روم المتخصص في الشؤون الإيرانية في مجموعة "أوراسيا" إن "عدم استعداد إيران للتوصل إلى حل وسط مباشر نسبيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلقي بظلاله على المحادثات النووية المستقبلية".
وأضاف "قد تعتقد إيران أن تقدمها النووي غير المقيد... سيمارس ضغوطا إضافية على الغرب من أجل تقديم تنازلات خلال المحادثات لكنه أشار إلى أن ذلك "سيكون له على الأرجح تأثير معاكس".
وقالت كيلسي دافنبورت الخبيرة في جمعية "آرمز كونترول أسوسييشن" للحد من الأسلحة للصحافيين الأسبوع الماضي "إن الوضع في ما يخص التقدم النووي الإيراني يزاد خطورة".
وأضافت الخبيرة "بينما تسببت إدارة ترامب بهذه الأزمة، إلا أن تحرّكات إيران تطيل أمدها".
وأشارت إلى أن "إيران تتصرف كما لو أن واشنطن ستستسلم أولا، لكن هذا الضغط سيف ذو حدين" إذ قد يقضي على أي أمل في إحياء اتفاق 2015.
ومن بين أكثر الأمور التي تثير قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي غرب طهران.
ولم تتمكن الوكالة من دخول الموقع منذ تضررت كاميراتها بسبب "عمل تخريبي" في حزيران/يونيو.
واتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ هجوم على الموقع.
وقالت دافنبورت "إذا كانت هناك ثغرات في عملية المراقبة، فإن ذلك سيؤدي إلى تكهنات بأن إيران انخرطت في نشاط غير قانوني وأنها تملك برنامجا سريا، سواء كان هناك دليل على ذلك أم لا" وهو أمر قد "يقوض بدوره آفاق إحياء الاتفاق".
وستجري المحادثات في فندق باليه كوبرغ حيث أبرم اتفاق العام 2015.
وبالإضافة إلى إيران، سيحضر المحادثات دبلوماسيون من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا.
أما الولايات المتحدة فستشارك في المحادثات بشكل غير مباشر.
في غضون ذلك، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الاثنين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تروس في لندن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الثلاثاء.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو من أشد منتقدي اتفاق العام 2015.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف السبت إن المحادثات تعرضت "لجمود طويل جدا".
وأضاف "هناك حاجة واضحة إلى تسريع العملية".
وحذّرت الولايات المتحدة من أنها ستلجأ إلى "جهود أخرى... لمعالجة طموحات إيران النووية" إذا فشلت المحادثات، لكنّ محللين يقولون إنه لا توجد خيارات واضحة متاحة خارج إطار المفاوضات.

وقد يهمك أيضًا:

لافروف وكيري يبحثان مفاوضات البرنامج النووي الإيراني في فيينا

الجزائر ترحب بدخول الإتفاق حول البرنامج النووي الإيراني حيز التطبيق