أنهى مجلس النواب جلسته التشريعية التي استمرت يومين فقط في قصر الأونيسكو بعدما كان مقررا عقدها لثلاثة أيام، بعد فقدان النصاب القانوني وبعدما أقر سلسلة من مشاريع واقتراحات قوانين وأعاد عددا كبيرا منها إلى اللجان النيابية لدرسها، وأبرز ما أقره اليوم فتح اعتماد اضافي بقيمة 450 مليار كمستحقات للمستشفيات بعد نقاش حول هذا الموضوع وسجال حول إحالة الموضوع إلى لجنة الصحة.

وأقر المجلس أيضا مشروع القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة على ان يعطى 10 في المائة للذين لم يقبضوا من دون مفعول رجعي.

وصدق اقتراح القانون المقدم من النائب الان عون حول تعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتورات التسليف بعد مناقشة مستفيضة لموضوع الخطة المالية والاقتصادية.

وطالب النائب جبران باسيل بأن تبت الحكومة بالخطة الاقتصادية والمالية، لافتا الى التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان، مشيرا الى اقتراح مقدم من "كتلة التغيير والاصلاح " حول تحديد الفائدة المرجعية والذي سقطت صفة الاستعجال عنه". مؤكدا انه جزء من "الكابيتال كونترول"، فرد الرئيس بري بالقول "الكابيتال كونترول ليست اختصاصنا. هذا اختصاص المصرف المركزي".

كان المجلس أسقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى رفع الحصانة عن الوزراء، بعد نقاش مستفيض حول الاقتراح ورأي دستوري للنائب سمير الجسر لفت فيه الى "ان التفسير يتطلب ثلثي عدد مجلس النواب".

وقائع الجلسة

كان بري افتتح الجلسة التشريعية الثالثة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء والنواب.

وطرح الرئيس بري على النقاش اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى رفع الحصانة عن الوزراء المقدم من النائبين هاني قبيسي وحسن فضل الله وسقطت صفة الاستعجال. وأحيل الى اللجان.

كان تحدث بالنظام بولا يعقوبيان، فطالبت بالوقوف دقيقة صمت على المجازر الارمنية التي تصادف غدا. فرد بري: "انني أرسلت رسالة وهي موجودة في المتحف الارمني".

وسأل فريد البستاني عن تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعن المعالجات الاقتصادية والمالية. فأعلن الرئيس بري ان لديه معلومات عن الخطة الاقتصادية المالية، قد أنجزتها الحكومة، وهي ستعرض على مجلس الوزراء. وتوجه الى الرئيس دياب سائلا، فرد رئيس الحكومة قائلا: "كنا سنناقشها هذا الاسبوع، ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش للاسبوع المقبل".

وقال حسن فضل الله: "الهدف من الاقتراح المقدم مع زميلي هاني قبيسي والمتعلق بمحاكمة الوزراء والرؤساء، اصطدمنا بنص دستوري وبواقع قضائي. فالقضاء لا يقوم بالدور بذريعة النص الدستوري، واقول ان وزراء رفضوا الذهاب الى القضاء بذريعة الحصانة، والواجبات المترتبة عليهم اصبحت كل شيء".

وتطرق فضل الله الى المادة 70، فأشار الى انه وقع مع نواب آخرين على اقتراح تعديل دستوري يتعلق بعمر 18. وقال: "اليوم البلد كله ينتظر ما سنفعله باستعادة الاموال المنهوبة، اي صيغة لدفع القضاء الى استدعاء اي مشتبه به او اي احد من الوزراء. وما يهمني ان نضع نصا للموظفين دون الوزراء والوصول الى حل او صيغة، لا ان نقول بالعودة الى اللجان".

بري: "ما تفضلت به صحيح، والنص الذي قرأته هو نص كامل، انما الفقرة الاخيرة وعادة عندما يكون هناك تعديل دستوري تأخذ برأي لجنة الادارة والعدل. لذلك أهم شيء هو التعديل الدستوري".

وتحدث بالنظام علي عمار، فقال: "باعتباري عضوا في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبعدما سن القبيسي وفضل الله سيوف المحاكمة، فاني امام الهيئة العامة وحتى لا تمر سيوفهما على منحري فانني طائعا أتقدم باستقالتي من المجلس، وبذلك يكون عبرة لمن يعتبر. وثانيا وبالامس وبالنظام ايضا قد انخلعت يداي بالاشارة الى طلب الكلام وحاولت ان احاكي الكثير من مشاريع القوانين والاقتراحات، لكن مر في ما مر، عن اقتلاع الاسنان وخصي الرجال، فآليت على نفسي ان احتفظ بحق الصمت".

قد يهمك أيضًا

حاكم مصرف لبنان يعلن تعديل قرار العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

اجتماع في "مصرف لبنان" برئاسة رياض سلامة لضبط تسعير الدولار