ساد الهدوء الحذر الليلة الماضية أحياء مدينة طرابلس في شمال لبنان، في ضوء قرار السلطة اللبنانية العليا  فرض شبه حالة طوارئ داخل المدينة، بعدما بلغ الوضع فيها احتمال اندلاع فتنة مذهبية سنية علوية  على خلفية الاحداث الامنية المتكررة بين منطقتي باب التبانة السنية وجبل محسن العلوية. هذه الخطوة القسرية والتي تمثلت بتسليم امر القيادة الموحدة للجيش لمدة ستة أشهر،  تمّ التوصل اليها مساء أمس في الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا، الذي ضم الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي، بحيث بدت بمثابة آخر الكي المتاح بعدما بلغت حصيلة اليوم الثالث من الجولة الـ 18 من القتال التي تشهدها المدينة أكثر من خمسة عشرة قتيلا و92 جريحا، منذرة باتساع النزف وبتداعيات اشد فداحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ولأن الحكومة مستقيلة ولا تستطيع اتخاذ قرار باعلان حالة الطوارئ ،فقد أوضح ميقاتي الى انه تقرر "تكليف الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الامن في طرابلس لمدة ستة اشهر ووضع القوى العسكرية والقوى السيارة بامرته بالاضافة الى تنفيذ الاستنابات القضائية التي صدرت والتي ستصدر". واذ أثار القرار التباسا حيال إعلان طرابلس منطقة عسكرية، نفى ميقاتي بشدة ما تردد على لسانه في هذا السياق، وقال "إن هذا الموضوع لم يكن وارداً من الأساس"، كاشفاً أن القرار المشترك له ولرئيس الجمهورية "تكليف الجيش الامرة العسكرية يأتي تنفيذا للخطة الامنية التي وضعها وزير الداخلية وهو يهدف الى حصر المرجعية العسكرية بالجيش منعاً للإزدواجية في تطبيق القرارات الامنية والعسكرية المتخذة". ورداً على سؤال عن سبب عدم إقدامه ورئيس الجمهورية على هذا القرار من قبل، قال: "إن القرار ورد في الخطة الامنية وكنا ننتظر تطبيقه وعندما تبين ان ثمة أكثر من قرار أمني يصدر عن أكثر من جهاز امني ولا سيما من قوى الامن الداخلي، فكان لا بد من توحيد مرجعية القرار"، معربا عن أمله في ان يؤدي ذلك الى الالتزام التام للقرارات الصادرة عن الجيش، مؤكداً "ان قيادة الجيش تتمتع بالغطاء السياسي الكامل وهذا ليس قراراً جديداً". وعن اتهامات سيقت ضده بأنه "يضحّي بأهل السنة"، اعتبر أن "هذا الكلام غير صحيح لأنه لا يمكن اعتبار تكليف الجيش حفظ الامن ضد السنة، لأن السنة هم المستهدفون برصاص القنص في الايام الاخيرة".أن هذا القرار لم يكن متخذاً قبل اجتماع بعبدا الذي طرحت فيه صيغة قرار تكون ضمن الأنظمة والقوانين باعتبار أن الحكومة مستقيلة، بحيث لا يحتاج التدبير الى مجلس وزراء ولا يرتب ايضا أعباء مالية اضافية على الخزينة. واتفق على صيغة القرار التي أعلنت استنادا الى قرار المجلس الاعلى للدفاع بموافقة استثنائية موقعة من رئيس الحكومة، علما ان صيغة تكليف الجيش هذه المهمة تستند الى المادة 4 من قانون الدفاع المتعلقة بالمحافظة على الامن في منطقة أو مناطق عدة معرضة للخطر والتي تلحظ وضع جميع القوى المسلحة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وفي إشراف المجلس الاعلى للدفاع. كما ان القرار يشمل تحديد المنطقة الجغرافية وتنفيذ الاستنابات القضائية التي صدرت في شأن الاحداث الاخيرة وتلك التي ستصدر لاحقاً. وعلم أن الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي حضر مساء الى السرايا ووضع الصيغة النهائية الرسمية للقرار الذي وقعه الرئيس ميقاتي. ويُشار في هذا السياق الى معلومات ترددت عن إمكان اقتران هذا التدبير بمناقلات جديدة واسعة في صفوف قيادات الأجهزة الامنية في طرابلس والشمال. وكان الجيش شرع منذ يومين في عمليات دهم ومصادرة أسلحة، كما صدرت مذكرات قضائية بتوقيف ثمانية اشخاص والتحري عن 60 آخرين. وليلاً قام الجيش بمزيد من عمليات الدهم قرب جامع طينال وفي باب الرمل حيث رد على نيران استهدفته من مجموعة مسلحة.