القاهرة – أكرم علي طالب رئيس لجنة "الخمسين" عمرو موسى المصريين التصويت بـ"نعم" على مسودة الدستور، معتبرًا أن مصر تعيش عصر فتنة، وعلى الشعب ان يخرج البلاد من هذا الوضع عبر الدستور، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن توافق اللجنة على وجود مجلس للنواب ومجلس للشيوخ.وشدّد موسى، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، في قصر "الاتحادية"، عقب تسلميه مسودة الدستور لرئيس الجمهورية، على أن "أية تعديلات ستقع على مسودة الدستور بشكلها القائم ستكون في الصياغة"، مؤكدًا أن "هناك توافق كبير بين أعضاء اللجنة علي مواد الدستور"، وموضحًا أن "لجنة الخمسين انتهت من صياغة تعديلات الدستور، قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام".
وكشف عمرو موسى عن أن "اللجنة كانت تواجه لوبي من أصحاب المصالح، بغية تحقيق أهدافهم، وكانت هناك اتصالات من كل فئة، للحصول على ما يخدم مصالحها، فيما عدا رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة".
وأشار رئيس لجنة "الخمسين" إلى أنه "بعد ثورة 25 يناير، وإسقاط رئيسين، لم يكن من الصالح أن تأخذ مصر بدستور سابق، وإنما لابد أن يعكس الدستور الروح الجديدة، التي تمر بها مصر بما يحافظ على مطالب ومصالح الشعب، ويحمل أفكار الدول العصرية".
وبشأن النص الخاص بتعيين وزير الدفاع لمدتين متتاليتين، بيّن أن هذا النص انتقالي، وتمت الموافقة عليه من طرف غالبية اللجنة، وهو مناسب للأوضاع الأمنية، التي تمر بها مصر".
ولفت موسى إلى أن الرئيس الموقت عدلي منصور سيطلع على الدستور، ويصدر الإجراءات المناسبة، بغية عمل الاستفتاء، وفي حال أن خرجت النتيجة بـ"لا" على الدستور، فسيتم العمل بالإعلان الدستوري، و تعيين لجنة أخرى تعمل على الدستور.
وأكّد موسى أن "ظروف البلد الراهنة لا تتحمل أن تمر مصر بهذه المرحلة"، مطالبًا الجميع بأن يراعوا ظروف البلد، للخروج من هذا الوضع.
وشدّد موسى على أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في ضوء وجود الرئيس الموقت"، مشيرًا إلى أن "المواد الخاصة بالديانات السماوية تحتكم لشرائعهم، أما الشيعة فهم جزء من الإسلام".
وعن مستقبل عمرو موسى السياسي في الفترة المقبلة، وإذا كان سيخوض أيًا من الانتخابات المقبلة، رفض الموسى الإجابة.
وبيّن موسى أن "الدولة ملتزمة بتنفيذ مواد الدستور"، لافتًا إلى أن "مجلس النواب المقبل مطالب بمتابعة الحكومة في تنفيذ المواد المتعلقة بالصحة والتعليم".